مودّة آل البيت(ع) وأجر الرسالة    حوار مع منتدى أحرار القلم - سحمر    الشذوذ الجنسي    وأنا أحقّ من غيّر    الخطاب العاشورائي وثقافة العاطفة    السيرة الحسينية وتحدي نزعة التقديس    إسلامية الثورة الحسينية    عاشوراء والعودة إلى الذات    الحسين أمن وأمان    مفاهيم صحَّحتها الثورة الحسينيّة    فلسفة الحب في مدرسة الإمام الحسين    المراسم العاشورائية بين المشروعية والشعائرية    التطبير: رؤية إسلامية فقهية    الخطاب العاشورائيّ: قراءة في المفهوم والمصادر    كيف يحبنا ثم يعذبنا ؟    كيف نواجه التطرّف؟    العبادات ودورها في تهذيب الخطاب الإنساني    الخطاب الإسلامي وعقدة المؤامرة    الخطاب الإسلامي بين التبشير والتنفير    الخطاب الإسلامي بين جمود الفكر وجنوح العاطفة    
 
بحث
 
هجر القرآن الكريم
 
س » السلام عليكم، جرى حوار بيني وبين أحدهم حول موضوع الكرامات، وقد كان رأيي: بأنه طالما لم يثبت لي صدق أو كذب الكرامة، وذلك بسبب عدم المقدرة من التثبت من صحة تلك الكرامة.. تبقى تلك الكرامة في دائرة الإمكان، فلا أقبلها ولا أنفيها. إلا إن رأيي هذا قد جوبه
ج »

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إنّ موقفك هذا هو الأقرب للصواب، لأنّه كما يحتاج الإثبات إلى حجة، فإنّ النفي يحتاج إلى حجة ودليل. وعليه، حيث لم ينهض بينة على أحد الطرفين (النفي والإثبات) فيكون وضع المسألة في دائرة الإمكان هو ما يقتضيه العقل والمنطق، ولكن شريطة عدم الترويج للمسألة أو طرحها وكأنّها حقيقة ثابتة. وبالتالي فموقفك الحيادي لا يكون مساهمة في نشر الخزعبلات.


 
س » هناك ظاهرة نجدها لدى البعض وهي عبارة عن حرق شهر صفر . فهل لذلك وجه ديني ؟
ج »

بسم الله الرحمن الرحيم 
هذه عادات لا اساس لها في الدين ولم نجد في النصوص الدينية ما يؤيدها او يشهد لها ونخشى ان تكون قد تسربت الى واقعنا من بعض الجماعات الوثنية التي لاتزال تقوم بمثل هذه الاعمال في بعض المناسبات ولا سيما في اشعال النار وغير ذلك .


 
س » هناك بعض الخطباء يصورون ان اﻹمام الحسين(ع) في يوم عاشوراء كأنه شخصا منكسر امام ألاعداء لغرض ابكاء الحضور تحت المنبر.ﻻيصورون هدف ثورته العظيمة التي ملأت العالم بالحرية. مارأيك بهولاء شيخنا؟
ج »

لعل من الأخطاء الفادحة التي يرتكبها البعض هي تقديم صورة عن الإمام الحسين(ع) بهذه الطريقة الهزيلة المذلة، أو تقديم السيدة زينب بصورة المرأة الضعيفة الباكية النادبة، وذلك بهدف إدرار الدمعة وإثارة العاطفة، مع أنّ هذه الغاية لا تبرر استخدام تلك الوسيلة، ولا نحتاج في إثارة العاطفة إلى أكثر من قراءة السيرة الواقعية دون إضافة عليها، وفي السيرة الواقعية والثابتة والمروية في المصادر المعتبرة ما يكفي لتحريك عاطفة كل إنسان سوي، وإنّ الصورة الحقيقية للإمام(ع) هي صورة ذاك الإنسان الشجاع ذي العزيمة والإرادة القوية، والذي يصوره بعض أعدائه بقوله:  "والله ما رأيت مكثوراً قط قد قتل أهل بيته وولده أربط جأشاً من الحسين (ع) ".


 
س » ماهو رأيكم بحديث الفرقة الناجية متنا وسندا وهل هو ثابت عندكم ؟
ج »

إن حديث الفرقة الناجية بنظري غير موثوق وترد عليه العديد من علامات الاستفهام وقد بحثت ذلك بشكل مفصل في كتاب (( هل الجنة للمسلمين وحدهم ؟!)) فراجع 

http://www.al-khechin.com/article/156


 
س » لماذا تقدم الغرب المسيحي واليهودي وتخلف المسلمون؟هل المشكلة تكمن في طبيعة النص الديني وعجزه على تغيير الواقع ام ان العقل الاسلامي عجز حتى الان عن ايجاد التوليفة المناسبة والواقعية بين النص في طوباويته والواقع في نسبيته؟؟ام ان المشكلة في الاليات المعت
ج »

 

هذا سؤال شغل عقل المفكرين الإسلاميين منذ عقود طويلة، فمنهم من رأى أن المشكلة تكمن في الاستبداد كـ عبد الرحمن الكواكبي في كتابه "طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد" وكثيرون رأوا أن المشكلة هي في الاستعمار الخارجي والهيمنة على بلاد المسلمين ونهب ثرواتهم.  
ولا شك عندي أن كلاً من الاستعمار والاستبداد له نصيب في هذا التخلف، ولكن ما أعتقده أن السبب لا ينحصر بهذا أو بذاك، بل المشكلة أعمق من ذلك ، إذ إن الاستبداد ما كان ليجثم على صدور الأمة كل هذه المدة الطويلة لو لم يكن فيها قابلية للتكيف مع المستبد والانحناء له والخضوع لسلطانه منذ أن قتل الإمام الحسين(ع) في كربلاء.. كما أن الاستعمار هو الآخر ما كان ليستمر إلى يومنا هذا ولو بعناوين جديدة وبراقة لو لم يجد المستعمر أرضية صالحة له في بلادنا، وقد قالها المفكر الجزائري مالك بن نبي "لو لم يكن فينا قابلية الاستعمار لما استعمرنا".
إذن أين تكمن المشكلة؟   المشكلة باختصار شديد هي في عقل المسلم الذي تمت صياغته بطريقة معينة جعلته يتقبل الاستبداد ويتماشى معه وذلك عندما تم التنظير الشرعي والديني للاستبداد بحجة أن رسول الله(ص) دعى إلى "إطاعة السلطان ولو كان فاسقاً فاجراً" ! وهكذا جعلته هذه الثقافة المشوهة يتقبل الاستعمار والذل والعبودية تحت عنوان أن ذلك هو قضاء الله وقدره ولا راد لقضائه وقدره.
  وهكذا فقد استطاعت الثقافة المشوهة والمفاهيم الدينية المزورة أن تجعل عقل المسلم - إلى حد كبير - عقيماً عن الانتاج والابداع والتطوير، ولا سيما عندما أُلبست تلك المفاهيم لبوساً إسلامياً، وكان تأثيرها  خطيراً ولا نزال نشهد نتائجه، إذ أنها أرخت بظلالها وتركت المسلمين في حالة  شلل ووهن وتسليم للأمر الواقع وتماه مع السلطان،  
المشكلة - إذن- تكمن هنا، ولا بد من العمل على إعادة انتاج عقل المسلم على الأسس السليمة والمفاهيم الصحيحة التي نص عليها القرآن الكريم، فالنهوض يبدأ عندما يتم تحرير العقل الإسلامي من هذه الأوزار التي أثقلت كاهله، وهذا الأمر ليس بمستحيل، ولست متشائما في هذا المجال قرغم التخلف والرجعية والتزمت الذي نشهده فإن ثمة بشائر تلوح في الأفق ، وإنّ عقل المسلم ليس عقيماً ولا عصيا على التطوير فليست عقول الآخرين من ذهب وعقولنا من فضة أو تراب ، بل إن في الإسلام - ورغم كل محاولات التشويه  والتزوير - قوة فكرية وروحية هائلة وهي قادرة على تغيير واقع المسلمين نحو الأفضل، شريطة أن يثقوا بأنفسهم وبقدراتهم ويأخذوا بأسباب العلم ويبتعدوا عن الانشغال بالتفاهات والهوامش وخففوا من غلواء العصبيات القاتلة التي تمزق وحدتهم وتعيدهم إلى الجاهلية الجهلاء.
 

 
س » ماهي الرهبنة ومارأيكم فيها وماذا تجيبون حول ما يقال عن رهبنة الامام موسى الكاظم عليه السلام ؟
ج »

الرهبنة في الإسلام لا تعني الانقطاع عن الدنيا وترك ملذاتها المحللة، بل إن هذا النوع من الرهبنة مرفوض في ديننا، لأنه خروج عن مقتضى الفطرة، فهل أن الله تعالى خلق فينا غريزة وأراد لنا كبتها ؟! وإذا كان ذلك فلماذا خلقها فينا؟! إن ذلك عبث وحاشاه من العبث فهو الحكيم في كل ما فعل، ولهذا ندد القرآن بالرهبنة السلبية التي تعني الانقطاع عن الناس وترك الدنيا، قال تعالى: { ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها}، وقال تعالى:{ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق} .ومن الخطأ الكبير أن يتوهمن متوهم بأن الزواج ينافي الزهد والعبادة والتقى، كلا فالزواج هو عين العبادة، لأنه يحصن الإنسان والمجتمع من الانحراف.ولهذا فزواج النبي(ص) أو الإمام وانجابه للأولاد لا يتنافى مع انقطاعه إلى الله تعالى .


 
روابط الى مواقع أخرى
 
 
 
 
 
 
  مقالات >> عقائدية
المفاهيم الدينية بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار
الشيخ حسين الخشن



 

ما هو  دور الاعتقاد في بناء الهوية الإسلامية والإيمانية؟ وما هو موقعه في المعارف الدينية عموماً؟ وما هي المعارف التي تحتاج إلى عقد القلب؟ وما المراد بالاعتقاد أساساً؟ هذه الأسئلة وغيرها نعرض لها فيما يأتي...

 

تنوع القضايا الدينية:

 

إنّ القضايا والمفاهيم الدينية: إمّا أن ترتبط بأفعال الجوارح فعلاً أو تركاً، إلزاماً أو ترخيصاً، وهذه تعرف بفروع الدين ويتناولها علم الفقه بالبحث والاستدلال، وإمّا أن ترتبط بأفعال القلوب وهذه على نحوين: الأول: ما يتعلق ببناء الملكات النفسانية وما تتطلبه من التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل وهذا ما يتناوله علم الأخلاق، والثاني: ما يتطلب عقد القلب والاذعان بجملة من المفاهيم الدينية، وهذا ما يتناوله علم الكلام وأصول الدين. والاعتقاد الذي نتحدث عنه لا يراد به ولا يكتفى فيه بمجرد العلم بالمسألة الدينية، وإنما هو معنى أعمق من ذلك فهو يختزن التسليم والاذعان وعقد القلب على ما علم به المكلف، إذ ربما يعلم المرء بشيء ولا يعقد قلبه عليه، بل يبني على خلافه، عناداً وجحوداً، كما حدثنا القرآن عن بعض الناس{وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم}(النمل:14)، كما أنه قد لا يبنى لا على الشيء ولا على خلافه(راجع حاشية السيد اليزدي على فرائد الأصول 1/663).

 

القضايا الدينية وعقد القلب:

 

والسؤال: هل أن كل القضايا أو المفاهيم الدينية  تتطلب عقد القلب أو أن بعضها لا يتطلب ذلك؟ وما هوالمعيار في التصنيف؟

 

يستفاد من كلمات الأعلام أن بالإمكان تنويع القضايا الدينية إلى ثلاثة أنواع:

 

الأول: القضايا التي يجب الاعتقاد بها دون قيد أو شرط، أي أن وجوب الاعتقاد مطلق وغير مشروط بحصول العلم، فيجب على المكلف في هذا النوع من القضايا تحصيل العلم بها مقدمة لبناء تصوراته الاعتقادية.

 

الثاني: القضايا التي يجب الاعتقاد بها، لكن مقيداً بحصول العلم، فما لم يحصل العلم بها فيسقط وجوب الاعتقاد، ولا يجب على المكلف تحصيل الشرط مقدمة للاعتقاد، وإذا أردنا استخدام المصطلحات الأصولية لقلنا: إن المعرفة بالنسبة للنوع الأول من القضايا هي مقدمة واجب ـ كالوضوء بالنسبة للصلاة - فيجب تحصيلها، ولكنها بالنسبة للنوع الثاني مقدمة وجوب ـ كالاستطاعة بالنسبة للحج ـ فلا يجب تحصيلها.

 

الثالث : هو القضايا التي لا يجب فيها الاعتقاد أصلاً حتى مع حصول العلم بها، غاية الأمر أنه لا يجوز إنكارها والجحود بها، وقد مثّل المحقق الأشتياني لهذا النوع بالقضايا التكوينية التي أخبر عنها المعصوم، من قبيل: بيان مبدأ خلق السماوات والأرض ونحوها من الأمور الواقعية التي لا تعلق لها بالدين على حدّ تعبيره(نقله في فلسفات إسلامية:141)، وأمّا أمثلة النوعين الأول والثاني فستأتي في ثنايا البحث.ولكن قبل الحديث عن ذلك يجدر بنا بيان حكم من لم يعتقد بالمسائل الدينية من الأنواع الثلاثة المتقدمة، فنقول: لا شك أن الإسلام يدور مدار الاعتقاد بالنوع الأول من القضايا، فمن لم يعتقد به فهو خارج عن الإسلام أو الإيمان كما سنذكر، وهذا بخلاف النوع الثاني فإن عدم الاعتقاد به لجهل لا يضر بالانتماء الديني للشخص، فكل ما لا يجب بذل الجهد في تحصيله لا يدور الإسلام مداره، وبالأولى أن لا يدور الإسلام مدار النوع الثالث، شريطة عدم الانكار، لأن هذا النوع من القضايا خارج عن نطاق القضايا العقدية، بل والدينية أيضاً، لأنه وإن ورد على لسان المعصوم، إلاّ أن ذلك لا يصيّره من قضايا الدين وشؤونه، فإن المعصوم قد يخير عن الشيء لا بصفته مشرعاً أو مبلغاً عن الله، بل من موقع خبرته في شؤون الحياة، أو من موقع علمه المستقى من الوحي.

 

الاعتقاد المطلق والمشروط:

 

بالعودة إلى الصنف الأول: وهو ما يجب الاعتقاد به وبذل الجهد في معرفته، فإن المصداق البارز لذلك هو ما يعرف بأصول الدين من التوحيد والنبوة والمعاد، ويضيف الإمامية إليه الاعتقاد بالامامة، فهذه الأصول الأربعة يجب الاعتقاد المطلق بها، ما يعني أن يجب بذل الجهد في معرفتها، مع وجود فارق بين الأصل الرابع وما تقدمه من أصول، وهو أن الإسلام الرسمي ـ بما يستدعيه من التعامل مع الشخص معاملة المسلمين لجهة الزواج والميراث وغيرها من أحكام المسلمين ـ لا يدور مدار الاعتقاد بالإمامة، فلا يحكم بكفر من لم يؤمن بها لقصور أو اجتهاد، بخلاف الأصول الثلاثة الأولى، فإن الإسلام يدور مدارها ـ كما سلف ـ.

 

وأمّا سائر المفاهيم الاعتقادية مما يرتبط بتفاصيل التوحيد والنبوة والمعاد فضلاً عن تفاصيل الامامة فهذه لا تدخل في النوع الأول، وإنما هي من مصاديق النوع الثاني وربما الثالث ـ كما سنلاحظ ـ وعليه فلا يجب الاعتقاد بها أو بذل الجهد في معرفتها، وهذا ما اختاره جمع من الأعلام، خلافاً للعلامة الحلي حيث أدرج الكثير من التفاصيل الاعتقادية في عداد ما يجب الاجتهاد في معرفته، مدعياً أن الجاهل بها خارج عن ربقة الإيمان ومستحق للعذاب الدائم (الباب الحادي عشرص:3 ـ5)، وقد اعترض عليه الشيخ الأنصاري بأن كلامه في غاية الاشكال، وأنه لا دليل على وجوب معرفة هذه التفاصيل(فرائد الأصول1/559).

 

في الدليل:

 

والسؤال المهم هو: أنه ما الدليل على التفرقة المذكورة بين النوع الأول والثاني من أنواع الاعتقاد؟ ولماذا وجبت المعرفة في النوع الأول دون الثاني؟

 

والجواب: إن أدلة وجوب المعرفة قاصرة عن الشمول للنوع الثاني، وغاية ما يستفاد منها ضرورة بذل الجهد في سبيل التعرف على الأركان التي يدور عليها رحى التدين، لأن عمدة هذه الأدلة هي الدليل العقلي القاضي بضرورة البحث والاجتهاد إما دفعاًَ للضرر المحتمل أو شكراً للمنعم، ومن الواضع أن هذا الدليل المرتكز على هاتين القاعدتين لا يشمل التفاصيل الاعتقادية كما اعترف بذلك المستدل بهذا الدليل (حاشية فرائد الأصول لليزدي1/670) وأما الأدلة النقلية الدالة على وجوب المعرفـة فهي لا تدل على أكثر من وجوب المعرفة الاجمالية دون معرفة التفاصيل(م.ن)، مضافاً إلى ذلك يمكن القول بأن ثمة مانع عن شمول أدلة المعرفة لما عدا الأصول، وهذا المانع هو أن تكليف عامة الناس بالمعرفة التفصيلية هو أشبه ما يكون بالتكليف بما لا يطاق، لقصورهم عن إدراك تلك المعارف، على أن إلزامهم بتحصيل هذه المعارف يستلزم انصرافهم عن الكثير من أعمالهم اليومية ومتطلباتهم الحياتية وهو ما يؤدي إلى اختلال النظام. ويشهد لما نقول من عدم وجوب المعرفة بالتفاصيل الاعتقادية العديد من الروايات من قبيل ما روي عن أبي جعفر الباقر(ع):" ... ثم بعث الله محمداً وهو بمكة عشر سنين، فلم يمت بمكة في تلك العشر سنين أحد يشهد أن لا إله الله وأن محمداً رسول الله(ص) إلاّ أدخله الله الجنة بإقراره وهو إيمان التصديق.."(الكافي2/29)، وفي الحديث عن إسماعيل الجعفي قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الدين الذي لا يسع العباد جهله؟ فقال: الدين واسع، ولكن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم من جهلهم، فقلت: جعلت فداك فأحدثك بديني الذين أنا عليه؟ فقال: بلى، قلت : أشهد أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً عبده ورسوله والإقرار بما جاء به من عند الله وأتولاكم وأبرأ من عدوكم ومن ركب رقابكم وتأمّر عليكم وظلمكم حقكم، فقال: ما جهلت شيئاً هو والله الذي نحن عليه، قلت: فهل سلم أحد لا يعرف هذا الأمر؟  قال: لا، إلا المستضعفين، قلت: من هم؟ قال: نساؤكم وأولادكم، قال: أرأيت أم أيمن ـ حاضنة النبي(ص) ـ فإني أشهد أنها من أهل الجنة وما كانت تعرف ما أنتم عليه"(الكافي:2/405).

 

وخلاصة القول: إن ما يسوقنا إليه الدليل هو أن ما تجب معرفته بالتفصيل هو خصوص ما يتوقف عليه الإسلام والإيمان من الأصول الأربعة المتقدمة، يقول السيد اليزدي رحمه الله:"والحق والتحقيق أن الواجب من المعرفة ليس الا ما يعتبر من الإسلام والإيمان وضعاً.." (حاشية الرسائل 1/667).

 

بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار:

 

باتضاح ماسلف من أن وجوب المعرفة والاعتقاد مختصان بالأصول التي يدور عليها رحى الإسلام، فإن السؤال الذي يفرض  نفسه: هو أن القضايا التفصيلية المتصلة بأصول الدين هل يجب عقد القلب عليها في حق من علم بها فتدخل في النوع الثاني؟ أو أنه لا يجب الاعتقاد بها إنما يحرم انكارها فقط فتدخل في النوع الثالث؟ ثم ما هو المعيار أو الضابط بين هذين النوعين؟

 

قد يقال: إن كل ما كان داخلاً في نطاق الدين عقيدة أو شريعة يجب الاذعان به وعقد القلب عليه فيما لو علم به المكلف وثبت له انتسابه إلى الدين، بل إن الأمر التشريعي تجب فيه الموافقة العملية مضافاً إلى الموافقة القلبية، وأمّا إذا كان خارجاً عن نطاق الدين وهو ما أخبر عنه المعصوم من القضايا التكوينية ونظائرها فهذا لا يجب الاذعان به وعقد القلب عليه، غايته أنه لا يجوز إنكاره بعد العلم بإخبار المعصوم عنه.

 

 وهذا الكلام لو تمّ لشكّل معياراً واضحاً بين ما يجب الاعتقاد به وما لا يجب، لكنه لا يتمّ، لأنه لا دليل على وجوب عقد القلب في كل القضايا الدينية، ولا سيما قضايا التشريع، غاية الأمر أنه لا يجوز انكارها بعد العلم بانتسابها إلى الإسلام، بل ذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى أنّ الأقوى بالنسبة للقضايا الضرورية من الدين ـ ما عدا الإيمان بوجود الله وتنزيهه عن النقائص والإيمان بنبوة سيدنا محمد(ص) وبإمامة الأئمة (ع) وبالمعاد الجسماني ـ عدم وجوب الاعتقاد فيها، وعدم تقوّم الإيمان بها، وأن الذي ينافي الإيمان هو إنكارها إما من العالم فحسب أو منه ومن الجاهل(فرائد الأصول1/568)، ووافقه السيد اليزدي رحمه الله وأضاف: بأنه لم يجد قائلاً بلزوم الاعتقاد أو التدين ـ على حد تعبير الأنصاري ـ في سائر الضروريات(حاشية الرسائل1/671).

 

وما يمكن أن يكون مستنداً لهذين العلمين وغيرهما ممن نفى وجوب الاعتقاد في الحالات المشار إليها هو الافتقار إلى ما يدل على الوجوب، نعم قد يواجهنا قوله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً}(النساء:65)، فإنه واضح الدلالة على وجوب الانقياد والاذعان لما صدر عنه(ص)، إلا أن يقال: بأن الآية واردة في القضاء، ومورده هو القضايا الجزئية، ومن الواضح أن عدم الانقياد أو التسليم له(ص) في هذه الموارد لا ينفك عن التشكيك فيما صدر عنه، والتشكيك في حكمه(ص) مناقضٌ للإيمان.
 




 
 مقالات
    عقائدية
    فقهية
    فكر ديني
    اجتماعية
    تاريخية
    متنوعة
 لقاءات
    ثقافية
    دينية
    اجتماعية
 حوارات
    فكرية
    دينية
 كتب
    اجتماعية
    دينية
    فقهية
    تاريخية
    قراءات في الكتب
 محاضرات
    دينية
    خطب جمعة
 نشاطات
    عامة
 مقابلات
    إعلامية
 دروس حوزوية