"فقه العلاقة مع الآخر المذهبي" تحت الضوء: قراءة ولمحة سريعة عن الكتاب    ثمن الحرية    أمثل الأساليب في عمليّة تهذيب النفس    مزايا الشباب    العمل سرّ النجاح    العبادة وعيٌ وانفتاح لا جهل وانغلاق    اقتناء أصنام الأمم البائدة    المفاهيم الدينية بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار    البناء الاعتقادي بين الاجتهاد والتقليد    تنزيه زوجات الأنبياء(ع) على ضوء الروايات    الإنسان والماء: معادلة الحياة والموت    كيف نفهم حديث: علي أمير النحل؟    
 
بحث
 
كلمات الإمام علي: طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة (2)
 
س » مولانا انا اعاني من حديث النفس حيث يدور في ذهني صور وكلام فيه إساءة وجرأة على اولياء الله، مع اني اشعر بذنب كبير وانا ملتزم واخاف المحاسبة على هذا الحديث النفسي الباطني فبماذا تنصحني؟
ج »

هذه الوساوس وأحاديث النفس معفو عنها ولا يحاسب الإنسان عليها ما دامت غير اختيارية له ولا يتعمد استحضارها وإنما تفرض نفسها عليه، لأنه كما ورد في الحديث الشريف "كل ما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر". أجل، يجدر بالمؤمن أن يُدرّب نفسه على تجنّب مثل هذه الوساوس حتى لا تسقط حرمة الأنبياء والأولياء (ع) في نفسه، فيكون اقترانهم (ع) بالصور القبيحة وألفاظ السباب أمرًا عاديًا. ولكن السؤال هو عن الطريق الأمثل لتجنب مثل هذه الوساوس، وفيما أرى وأرجح فإن الأمر قد يختلف من حالة إلى أخرى، فبعض الناس قد يكون طريقهم الأسهل للخروج من وطأة هذه الأحاديث النفسية هو أن يستحضروا عظمة الأنبياء (ع) في أنفسهم، وأن يستحضروا قبل ذلك أن هذه النفس بما يجول فيها من معاني قبيحة وكلام نفسي سيء تجاه الأنبياء، إن هذه النفس مكشوفة أمام الله، فهو مطلع على قباحة هذه الصورة التي تفرضها هذه الوساوس، ومن المعلوم أن حضور الله في نفس الإنسان يطرد وساوس الشيطان وكل قبيح منها، والإنسان المؤمن لا يحب أن يراه الله على هذه الصورة لأنه يخجل من ذلك. في المقابل فإن شريحة أخرى من الناس لا ينفعها الطريق المتقدم، بل قد يزيد ذلك من تفاقم المشكلة لديهم، ولذا فقد يكون العلاج الأمثل بالنسبة إليهم أن لا يُبالوا بهذه الوساوس -على قباحتها- وأن يعلموا أنها أنها وساوس عابرة ولا يحاسب الله عليها، ولا ينبغي إيلاؤها كثير أهمية


 
 
  مقالات >> عقائدية
وجوب الاعتقاد بين المعرفة التفصيلية والإجمالية
الشيخ حسين الخشن



 

عطفاً على ما سبق من تنويع القضايا الاعتقادية إلى صنفين:

 

الأول: الأصول الأساسية من قبيل الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وهذا النوع يجب بذل الجهد في معرفته ومقدمة للاعتقاد به.

 

والثاني: الفروع العقدية المتشبعة من تلك الأصول، وهذه الفروع كثيرة، وبعضها يتفرع على أصل التوحيد من قبيل: رؤية الله وأنها ممكنة بذاتها أو مستحيلة، وأنّ كلامه حادث أو قديم.. وبعضها يتفرع على أصل النبوة من قبيل: مسألة العصمة وحقيقتها ومنشئها وامتدادها لما قبل النبوة، أو مسألة علم النبي بالغيب... وبعضها يتفرع على أصل المعاد من قبيل: البرزخ وحساب القبر وحشر الحيوانات والصراط... وفي هذا النوع فإن المعرفة ليست واجبة، وأما الاعتقاد فقيل بعدم وجوبه وكفاية عدم الإنكار وقيل بوجوبه في حق من حصلت له المعرفة. كما سلف.

 

 والسؤال: أنه على فرض وجوب كلٍ من المعرفة والاعتقاد في هذا الصنف الثاني، فأية معرفة هي الواجبة؟ هل هي المعرفة التفصيلية أو الإجمالية؟ وكذا يأتي السؤال في الاعتقاد؟ وثمة سؤال آخر: ماذا لو تبيّن خطأ المعرفة والاعتقاد فهل يعذر صاحبهما؟ وهل يحكم بإسلامه أم أن ذلك يوجب كفره؟

 

الاعتقاد التفصيلي والإجمالي:

 

وفي الجواب على التساؤل الأول يمكننا القول: إن المعرفة الواجبة هي المعرفة الإجمالية لا التفصيلية، وقبل أن نذكر الدليل على ذلك لا بدّ من تحديد المراد بالاعتقاد التفصيلي والإجمالي، فنقول: المراد بالاعتقاد الإجمالي: توطين النفس وعقد القلب على هذه القضايا الاعتقادية المشار إليها على ما هي عليه في الواقع، والالتزام بأنها حق ولو لم يعرفها المكلف معرفة تامة تفصيلية ترفع الإبهام وتزيل الإجمال والغموض، خلافاً لما هو عليه الحال في الاعتقاد التفصيلي، حيث يتم عقد القلب على أمر واضح ومشخّص، فالمكلف يحمل عن المعتقد التفصيلي صورة جليّة لا لبس فيها، ومن ثمّ يوطِّن النفس عليها، مع صرف النظر عن مدى مطابقتها للواقع.

 

 يقول الشهيد الثاني رحمه الله:"وأما تفصيل ما أخبر - يقصد النبي(ص) ـ به من أحوال المبدأ والمعاد، كالتكليف بالعبادات والسؤال في القبر وعذابه، والمعاد الجسماني، والحساب، والصراط، والجنة والنار والميزان وتطاير الكتب، مما ثبت مجيؤه به متواتراً، فهل التصديق بتفاصيله معتبر في تحقق الإيمان؟ صرّح باعتباره جمع من العلماء، والظاهر أن التصديق به إجمالاً كافٍ، بمعنى أنّ المكلف لو اعتقد حقيّة كل ما أخبر به(ص)، بحيث كلما ثبت عنده جزئي منها صدّق به تفصيلاً كان مؤمناً وإنْ لم يطّلع على تفاصيل تلك الجزئيات بعد"(حقائق الإيمان 148-149).

 

ويمكن الاستدلال لكفاية الاعتقاد الإجمالي في كافة الفروع العقدية بأن تكليف عامة العباد بضرورة معرفتها معرفة تفصيلية مقدمة لعقد القلب عليها هو من قبيل التكليف بغير المقدور، لعجز عامة الناس عن ذلك، وفي أضعف التقادير، فإن هذا التكليف مستلزم للإخلال بالنظام العام كما ذكرنا في مقال سابق.

 

ويذكر الشهيد الثاني مؤيداً لعدم وجوب المعرفة التفصيلية وهو " أن أكثر الناس في الصدر الأول لم يكونوا عالمين بهذه التفاصيل في الأول، بل كانوا يطلعون عليها وقتاً فوقتاً، مع الحكم بإيمانهم في كل وقت من حين التصديق بالوحدانية والرسالة، بل هذا حال أكثر الناس في جميع الإعصار كما هو المشاهد، فلو اعتبرناه ـ أي التصديق التفصيلي ـ لزم خروج أكثر أهل الإيمان عنه، وهو بعيد عن حكمة العزيز الحكيم"(م.ن 148).

 

 الاعتقاد الإجمالي يغني عن التفصيلي:

 

وهل يُكتفى بالاعتقاد الإجمالي حتى مع التمكن من التفصيلي؟

 

 والجواب بالإيجاب كما أعترف به بعض الأعلام، والوجه في ذلك: أنه بعد الالتزام بعدم وجوب المعرفة التفصيلية فلا يبقى ثمة ملزم بالاعتقاد التفصيلي، نعم لا مفرّ من الالتزام بوجوب المعرفة التفصيلية وجوباً كفائياً، من باب حراسة الدين "وصيانة الشريعة عن النسيان، وتباعداً عن شبه المضلين، وإدخال ما ليس من الدين فيه، فهذا سبب آخر لوجوبه، لا لتوقف الإيمان عليه"(م.ن148).

 

الاعتقاد التفصيلي الخاطئ:

 

في ضوء ما تقدم يتضح أن الجهل بهذه الفروع العقدية وعدم الاعتقاد بها لا يخدش بإسلام وإيمان المكلف، لعدم وجوب المعرفة فيها، ولأن الإسلام والإيمان لا يناطان بها، لكن ماذا لو اعتقد المكلف اعتقاداً تفصيلياً معيناً ثم بَانَ خطأ معتقده فهل يلام على ذلك؟ وهل يحكم بكفره وانحرافه؟

 

والجواب بالنفي على السؤالين، فلو اعتقد معتقِدٌ ـ مثلاً ـ أن رؤية الله ممكنة يوم القيامة، أو أن عصمة النبي(ص) لا تمتد لما قبل البعثة، أو أنّ الصراط والميزان واللوح هي أمور رمزية وليست أموراً مادية، وفُرِضَ أن معتقداته هذه كانت خاطئة فهو لا يلام ولا يؤاخذ، لأن المجتهد ـ إذا اعتمد على اجتهاد صحيح ولم يقصِّر في بذل الجهد ـ معذور، وتقبح مؤاخذته بحكم العقل، كما أنه لا يحكم بكفره، لأن الإسلام لا يتقوّم بهذه التفاصيل وأمثالها، وإنما قوامه الشهادتان.

 

يقول العلامة محمد تقي المجلسي:" الظاهر أنه إذا اعتقد العوام "أن الله جسم لا كالأجسام" لا يكفرون بذلك، بل لا يجب عليهم سوى ذلك، لأن تكليفهم بأن يفهموا المجرد تكليف بما لا يطاق، وبأي وجهٍ ذكر لهم فهم يتوهمون إلهاً له مقدار وفي جهة، بل لا يمكن لخواص العلماء أن يتصوروا سوى ذلك، لأنه ليس في مقدورهم... ولهذا كان رسول الله(ص) والأئمة(ع) يقنعون من الكفار بعد الإسلام بأن ينطقوا بالشهادتين، ولا يكلفونهم دقائق أفكار الحكماء في إثبات الواجب لذاته".

 

ثم نقل الخواجة نصير الدين الطوسي أن تكليف العامة بذلك تكليف بما لا يطاق، وأنه "يكفيهم أن يعلموا أن لهم إلهاً ليس مثل المخلوقين وإنْ توهموه جسماً نورانياً"، وأضاف: "لو قلنا أن ذلك كفر وارتداد لم يسلم إلا المعصوم لأن كل الناس بمن فيهم العلماء تحصل لهم المعرفة شيئاً فشيئاً ..(راجع روضة المتقين14/266، نقلاً عن مجلة علوم الحديث العدد19 ص:54).

 

وذهب الإمام الخميني رحمه الله إلى أبعد من ذلك فنفى الكفر عمن اعتقد ـ لنقصٍ في معرفته ـ أن الله جسم حقيقة، فضلاً عما إذا اعتقد أنه جسم لا كالأجسام(الطهارة:3/340).

 






 
  قراءة الكتب
 
    Designed and Developed
       by CreativeLebanon