النجاة ضوابط ومعايير - العدالة والحكمة
الشيخ حسين الخشن
النجاة ضوابط ومعايير
العدالة والحكمة..
إنّ محاكمة الأفكار والآراء المتشدّدة أو المتساهلة في قضية الحساب الأخروي لا بدّ أن تنطلق من إقرار جملةٍ من المعايير والضوابط التي تحكم قضيّة الثواب والعقاب، وتحديد الركائز الأساسيّة التي يقوم عليها الخلاص الأخروي.
أوّل هذه المعايير، التي لا بدّ أن تُؤخذ في الحسبان، معيار العدالة بما تعنيه من إعطاء الحقوق إلى أصحابها دون تمييزٍ أو تفضيلٍ بغير وجه. ونظيره معيار الحكمة، بما تعنيه من وضع الأمور في مواضعها، فالعدالة والحكمة، وهما صفتان من صفات الحقّ سبحانه، هما الأساس
الذي يرتكز عليه مبدأ الحساب، فمقتضى عدله تعالى، أن يعطي كلّ ذي حقٍّ حقّه وأن لا يظلم أحداً مثقال ذرة، وهكذا فإنّ مقتضى حكمته أن لا يعذّب إلا من يستحقّ العذاب، فالميزان عنده في الثواب والعقاب واضحٌ وقويمٌ، وهو ميزان الحقّ والعدل، إذ ليس في قاموس العدالة
الإلهية شيءٌ اسمه الانتقام أو التشفّي أو الاستنسابيّة أو العجلة أو الكيل بمكيالَيْن أو الترجيح دون مرجّح، فذلك كلّه ظلمٌ وجَوْرٌ، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً. وهي أمور أشار إليها الإمام عليّ بن الحسين (ع) في دعائه حين قال: «وقد علمت يا إلهي أنْ ليس في حكمك ظلم، ولا في نقمتك عجلة، وإنّما يعجل من يخاف الفَوْت، وإنّما يحتاج إلى الظّلم الضعيف، وقد تعاليتَ يا إلهي عن ذلك علواً كبيراً»([1]).
إنّ مقتضى عدله سبحانه وتعالى أن لا يعذّب إلاّ من يستحقّ العذاب وأن يكون عذابه منسجمـاً مع مقـدار الجرم، وتحقيق العدل هو الغرض الأساسيّ من البعث، فقد أعدّ الله يوم القيامـة بهدف إقامة العدل وإحقاق الحقّ وإنصاف المظلـوم من ظالمـه ومحاسبـة الظالم، ولذا لا مجـال
هنـاك للظّلم والمحسوبيّات أو الإفـلات من الحسـاب، إنّ شعار يوم القيامة هـو: الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ [غافر: 17].
لا مزاجيّة في الحساب..
إنّ اعتماد منطق العدل واعتباره ضابطاً يحكم عمليّة البحث في هذه القضايا، ويشكّل مرجعاً أساسيّاً لا يمكن تجاوزه في الاستنتاج واتّخاذ المواقف، معناه أنّ قضيّة النجاة أو الهلاك، أو لِنقُل قضيّة الثواب أو العقاب، لا تتمّ جِزافاً ولا اعتباطاً، وإنّما تحكمها معاييرُ واضحةٌ يدركها
العقل، ولذا لا بدّ من انسجام الحساب ثواباً أو عقاباً مع ما ثبت من عدله تعالى وتنزّهه عن الظّلم، كما يرى العدليّة([2])، وفقاً لقاعدة الحُسن والقُبح العقليّيْن([3]).
إنّ الاعتباطيّة في الحساب وعدم ارتكازه على موازين يقبلها العقل والوجدان، هي من الأمور التي لا بدّ أن يُنزَّه الله عنها لتنافيها مع منطق العدل، وما يحكم به العقل القطعيّ، وعلى سبيل المثال: لو أنّ شخصَيْن من النّاس كانا على مستوىً واحدٍ من الكفر والجحود أو التمرّد
والعصيان فمقتضى العدل أن يتساويا في العقاب، أمّا إدخال أحدهما النّار وإدخال الآخر الجنّة دونما مرجّح فهو الظّلم عينُه، وقد تنزّه المولى عن ذلك.
مثال آخر: لو أنّ شخصَيْن مكتملَيْ الإيمان صحيحَيْ العقيدة سائرَيْن على جادّة الشريعة دونما ميزةٍ أو فضيلةٍ لأحدهما على الآخر، فإنّ مقتضى الحكمة والعدالة أيضاً أن يتساويا في الثواب، ولا يُعقَل أن يفاضل الحكيم بينهما، لتنزّهه عن الاستنسابيّة أو المزاجيّة في أفعاله.
لكنّ المثال الأخير يبقى مثار جدلٍ بين العلماء، إذ كيف نوائم بين ذلك وبين القول بأنّ الثواب هو تفضّلٌ من الله وليس استحقاقاً؟ وهذا ما سوف نتطرّق إليه لاحقاً.
ولا تزر وازرة وزر أخرى..
إنّ منطق العقل المشار إليه يقضي بأن تتحمّل كل نفس وزرَ أعمالها كما قال الله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ [المدثر: 38]، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام: 164]، وأمّا أن يُعاقَب الإنسان على ذنب اقترفه غيره فهو الظلم بعينـه، وهذا إنْ حدث ووقـع في مملكـة
البشـر، فإنّه من غير الممكن أن يقع في مملكـة الله سبحانه، قال تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام: 164]، إن معاقبة إنسـان على ما اقترفـه آخـر لا يقلّ بشاعـة عن معاقبـة الإنسان على ما ليس في اختياره، كمـا في مؤاخذتـه على عِرقه أو لونـه أو غيـر ذلك من
الصفـات التي ورثهـا من والديـه، أو محاسبته على ما صدر منه بغير وعي وإرادة، كالأفعال أو الأقوال التي تصدر منه أثناء نومه مثلاً.
وزر «الخطيئة الأولى»
وفي ضوء ذلك، فإننا نرفض عقيدة «الخطيئة الأولى» والتي تنصّ على أنّه وبعصيان آدم أمر الله سبحانه بأن لا يأكل من فاكهة الجنة فقد ارتكب خطيئة، أوجبت خروجه من الجنة ولزمت أبناءه وذرّيته، فالجنس البشري عن بكرة أبيه قد لوّثته خطيئة آدم وحواء طبقاً لمعتقد
المسيحية. ينقل ول ديورانت عن جراتيان gratian في كتابه decretum (القرار) (حوالي 1150) وهو الكتاب الذي اتخذته الكنيسة بصفة غير رسميّة جزءاً من تعاليمها: «كل آدمي وُلد نتيجة لاتّصال الرجل بالمرأة يُولَد ملوّثاً بالخطيئة الأولى معرَّضاً للعقوق والموت،
ولهذا فهو طفل مغضوب عليه» لا ينجّيه من الخبث واللعنة إلاّ رحمة الله وموت المسيح الذي كفّر عن آثامه، «ولا ينقذ الإنسان من العنف والشهوة والشره وينجّيه هو والمجتمع الذي يعيش فيه من الهلاك إلاّ المثل التي ضربه المسيح الشهيد في الوداعة، ودماثة الخلق»،
ويضيف ديورانت قائلاّ: «وبعثت الدعوة إلى هذه العقيدة مضافة إلى الكوراث الطبيعية التي لم تستطع العقول فهمها إلاّ على أنها عقاب على الخطايا، بعثت هذه الدعوة في الكثيرين من الناس في العصور الوسطى شعوراً بأنّهم مفطورون على الدنس والانحطاط والإجرام، وهو
الشعور الذي غلب على أدبهم قبل عام 1200 م».
ويرى ديورانت أنّ عقيدة الخطيئة الأولى في اللاهوت المسيحي كانت كما كانت فكرة كارما في الديانة الهندية محاولةً قُصِدَ بها تفسير ما بالناس من آلام هم في الظاهر غير خليقين بها، وخلاصة هذا التفسير هو «أنّ الصالحين يقاسون الآلام في هذه الحياة لأنّ أسلافهم ارتكبوا
الإثم»([4]).
إنّ رَفْضنا لهذه العقيدة ينطلق من الأسباب التالية:
أولاً: إنّ الإنسان، كلّ إنسان، يُولد طاهراً من الدَنَس والإثم مبرّءاً من الرجس والعيب، وإنما يكتسب الإثم بسلوكه واختياره ولا يرثه إرثاً كما يرث خصائصه التكوينية، هذا ما نعتقده ويشهد به الوجدان والبرهان والقرآن، وأمّا ما حصل مع آدم وحواء في الجنة من الوقوع في
شباك الشيطان فهو مضافاً إلى أنّه لا يُعتبر خطيئة وإنما هوخطأ([5]) ترتّب عليه خروجهما من الجنة، فإنّه لا ينتقل إلى ذرّيته، لما ذكرناه من أنّ كل نفس بما كسبت رهينة، ولا يعقل في منطق العدل أن تتحمّل ذرية آدم بأجمعها وزر خطأه، وتُدان على ما لا دور لها فيه.
ثانياً: لو صحّ أنّ ما صدر عن آدم كان خطيئة، ولكن لِمَ يتعيّن أن يكون التكفير عنها بالدم؟! ألا تكفي التوبة النصوح الخالصة لله تعالى لغفران تلك الخطيئة؟ ثم إذا كان العقاب على هذه الخطيئة بمقتضى عدله تعالى هو الموت في نار جهنم إلى الأبد لكلّ من تلبّس بهذه الخطيئة
ولو بالإرث، فلِمَ تنزّل الفداء واكتُفي بموت شخص واحد ـ وهو المسيح ـ ثلاثة أيام فقط؟! وهل يكون هذا من تحمّل القصاص ووفاء الدين؟!([6]).
ثالثاً: أليس من مقتضى الحكمة أن يُبقي العادل الحكيم ـ وهو الله ـ عبادَه على حذرٍ من حسابه، وخوفٍ من عقابه بهدف أن ينزجروا عن فعل الخطيئة فتنتظم شؤون معاشهم ويطمئنوا لأمر معادهم؟ بدل أن يفديهم بموت واحد فيُطلق لهم بذلك زمام التمرّد والعصيان ويحابي
أهواءهم وشرورهم([7]).
قد يقال: إنّ الفداء هو باب رحمة بالعباد، وهو يعبّر عن محبة الله بعباده ولطفه بهم، لأنّه افتداهم بموت المسيح وصلبه.
والجواب: إنّ رحمته بعباده تقضي بأن يبقيهم بين الخوف والرجاء، لا أن يفتح لهم باباً وحيداً على مصراعَيْه وهو باب الأمل، فإنّ ذلك يدفعهم إلى الأمن من حساب الله وعذابه، ويجرّأهم على التمرّد والعدوان ويبعث على الفوضى العارمة ويؤثّر على استقرار الحياة وانتظامها،
وأين الرحمة في ذلك؟!
ثم إنّ هذه الرحمة الواسعة لِمَ لم تشمل «الابن» نفسه؟ فإنّه قد استعفى من معاملة الفداء وطلب من الأب ببكاءٍ وحزنٍ شديدَيْن أن يجنِّبه هذه الكأس المرة، كما جاء في إنجيل متى في الإصحاح (26): «يا أبتا لتبتعدْ عني هذه الكأس إن كان يُستطاع، ولكنْ لا كما أنا أشاء، بل كما
أنت تشاء»([8])، وفي إنجيل متى أيضاً الإصحاح (27) نقرأ قول السيد المسيح y: «إيلي إيلي لماَّ شَبَقْتاني؟ إي إلهي، إلهي، لماذا خذلتني؟ فسمع بعض الحاضرين هناك فقالوا: إنه يدعو إيليّا، فأسرع واحد منهم إلى إسفنجة فبلَّلها بالخلّ، وجعلها على طرف قصبةٍ وقرّبها إليه
ليشرب، فقال له الآخرون: دعنا ننظره هل يأتي إيليّا فيخلِّصه، وصرخ أيضاً يسوع صرخة شديدة ولفظ الروح»([9])، فهلاّ وسعت الرحمة أو المحبّة يسوع المستغيث المستعفي من معاملة الفداء؟ وما هي قيمة هذه المحبة أو الرحمة، «إذا أرسلت الخاطئين يمرحون في
ملاعب الخطأ والفساد آمنين وضاقت عن الابن البريء المستغيث المضطرب»([10])؟!
هذه بعض الملاحظات على عقيدة الخطيئة الأولى، وثمة ملاحظات أخرى سُجّلت عليها([11]) ليس المقام لعرضها.
من كتاب "هل الجنة للمسلمين وحدهم"
تم نشر المقال عل الموقع في 16-3-2015
([1]) الصحيفة السجادية، من دعائه في دفع كيد الأعداء.
([2]) العدلية هم الشيعة والمعتزلة.
([3]) يراد بالقاعدة أنّ حُسن الأشياء وقُبحها عقليان وليسا شرعيين، فالعدل حسن، لا لأنّ الشرع أَمَرَ به، بل هو حسن بحكم العقل، ولذا أمر به الشرع، والظلم قبيح، لا لأنّ الشرع نَهَى عنه، بل لأنّ الظلم قبيح في منطق العقل نَهَى الشرع عنه، والخلاصة: إنّ المعيار في حُسن الأشياء وقُبحها هو العقل لا الشرع، ولهذه القاعدة ثمار عديدة في علم الكلام والأصول والفقه..
([4]) ديورانت، ول وايريل، قصة الحضارة، دار الجيل، بيروت ـ لبنان، لا. ط، 1988 م، ج 16، ص 175.
([5]) كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين، التوضيح في بيان حال الإنجيل والمسيح، دار الغدير، بيروت ـ لبنان، 1980م، ص 54.
([6]) البلاغي، محمد جواد، ت 1352 هـ، التوحيد والتثليث، دار قائم آل محمد w، قم ـ إيران، ط 1، 1411 هـ، ص 34.
([7]) المصدر السابق، ص 34.
([8]) الكتاب المقدس، منشورات المطبعة الكاثوليكية، بيروت ـ لبنان، 1966 م، ص 92.
([9]) المصدر السابق، ص 98 ـ 99.
([10]) التوحيد والتثليث، مصدر سابق، ص 35.
([11]) ومن هذه الملاحظات ما قيل: «إنّ هذه العقيدة لا تجد لها دعماً (سنداً) في كلمات يسوع أو كلمات الأنبياء الذين أتوا قبله، فهم عَلَّموا أنّ كل إنسان محاسب على أفعاله خاصة وأنّ الأبناء لن يعاقبوا على خطيئـة أبيهـم»، [أنظر: ألفات عزيز، الإسلام والمسيحية، ترجمة: بسام مرتضى، دار الثقافة الإسلامية، ط 1، بيروت ـ لبنان، 1986 م، ص 85].
ولكن يمكن أن يجاب على ذلك بأنّ ثمَّة سنداً لهذه العقيدة من كلمات المسيح وهو قوله: «هذا هو دمي دم العهد يُراق من أجل جماعة كثيرة لغفران الخطايا» كما جاء في إنجيل متى الفصل (26) المقطع (28) [أنظر: الكتاب المقدس، مصدر سابق، ص 91].
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
