الجنة والنار: بين ميزان العقل وميزان المذاهب الإسلامية (2)

حوار مع مركز أفاق للدراسات والأبحاث: مشكلة الأديان تتشكل في الخطاب الفقهي ثمن الحرية أمثل الأساليب في عمليّة تهذيب النفس مزايا الشباب العمل سرّ النجاح العبادة وعيٌ وانفتاح لا جهل وانغلاق اقتناء أصنام الأمم البائدة المفاهيم الدينية بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار البناء الاعتقادي بين الاجتهاد والتقليد

بحث

تكريم الإنسان

أرسل حوارك جميع الحوارات
س » حوارات وأجوبة حول المخلص المهدي ج » أولاً: إنّ فكرة المخلص فكرة عالمية ممتدة ومنشرة عند كل أتباع الأديان، وقد بشرت الرسالات الإلهية بهذا المخلص الموعود لنشر راية العدل في ربوع الأرض، وهذه الفكرة تستجيب لتطلع وجداني لدى كل واحد من بني الإنسان وهو تطلع منبعث من واقع بشري يسوده الظلم والاضطهاد ، فلولا وجود هذا المخلص الذي على يديه يتم انتشال المعذبين والمظلومين مما يعانونه لكان ذلك مبعث تشكيك في حكمة الخالق عزّ وجلّ، الذي خطط لجعل الإنسان خليفة له على الأرض، ولن يجعل عليها خليفة ليملأها ظلماً وفساداً على امتداد الزمن. هذه هي الفكرة العامة المتسالم عليها والقطعية والتي لا يختلف فيها أتباع معظم الشرائع السماوية بشأن المخلص. ثانياً: حيث كان الإسلام هو الشريعة الخاتمة لكافة الشرائع السابقة كان من الطبيعي أن ينبثق المخلص العالمي من رحم هذه الرسالة الإسلامية الخاتمة وأن يحمل رسالته وينشرها في ربوع المعمورة؛ وبالتالي وحيث كان مشروع المهدي هو مشروع الخلاص العالمي فمن الطبيعي أيضاً أن ينخرط فيه كل الإلهيين والمخلصين للحق والعاملين للعدالة. ثالثاً: إننا نعتقد أنّ الواجب الأهمّ على كلّ مسلم يؤمن بمشروع المهدي هو العمل ليل نهار لتهيئة الأرضية الملائمة وإعداد المقدمات لهذا المشروع الإلهي والتغييري الكبير، لأنّ هذه المشروع لن يتحقق ولن يصل إلى غاياته المنشودة بسلوك طريق إعجازي، وإنما يعتمد على جهود المخلصين وجهادهم. وهذا المقدار يفترض أن يشكل نقطة جمع نتقاطع بها مع الأشخاص الآخرين المؤمنين بالمهدي؛ حتى لو كنّا نعتقد - كإمامية - أن المهدي قد وُلد، بينما يعتقد الآخرون أنه سيولد في قادم الأيام. رابعاً: إنّ لاعتقادنا وإيماننا بولادة المهدي ووجوده بيننا تأثيراً نفسياً كبيراً علينا، حيث إن معرفتنا بوجود الإمام بيننا وأنه منتظر لنا وومترقب لجهودنا، يعطينا دفعاً كبيراً للعمل والانخراط بمشروع التمهيد لهذه المدينة الفاضلة التي يحلم بها كل الإنسان. خامساً: إننا لا نوافق على الفكرة القائلة إن المهدوية رتبة بشرية يصل إليها المرتاض والمتعبد، بل الصحيح أنّ المهدي (ع) هو شخص محدد في علم الله تعالى وهو يمثل خلاصة القادة الصالحين الذين يجاهدون في الله حق جهاده، والذي يروضون أنفسهم، وقد صُنع على عين الله تعالى: { وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي }[طه:39]. نقول هذا، على الرغم من اعتقادنا أن الإنسان بممارسته للرياضة الروحية قد يصل إلى مراتب عالية جداً في خط السير والسلوك إلى الله تعالى. لكن المخلص لا بد أن يكتسب بالإضافة إلى الكمالات الروحية، كمالات من نوع آخر، وعلى رأسها: المعارف العليا التي يحتاجها في قيادة المشروع الإلهي بالإضافة إلى اللياقات القيادية الخاصة (الكاريزما) التي تجعل البشرية منجذبة إليه ومنقادة لطرحه ولقيادته. سادساً: قصة ولادة المهدي باعتقادي لا يمكن إثباتها من خلال بعض الأخبار المتفرقة هنا وهناك والتي تتحدث عن الولادة بشكل مباشر؛ إنّ هذه الأخبار قد لا تفيد اليقين، والحال أن المسائل الاعتقادية تحتاج إلى توفر اليقين. وإنما طريقنا في إثبات هذه الولادة هو الاعتماد على حساب الاحتمالات وتجميع القرائن، وهو طريق عقلائي يرتكز على جملة من العناصر التي يحصل - بضم بعضها إلى البعض – اليقين بحصول الولادة، وطبيعي أن الروايات المذكورة على رأس تلك العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاحتمالات.
س » هل عزف الإمام الصادق عن السلطة بسبب تفرغه للعلم؟ ج » لا نعتقد أنه كان متاحاً للإمام الصادق (ع) تولي السلطة بيسر، إذ كيف يعزف عمّا هو حقّ له، وهو الأعلم والأكفأ في إدارة شؤون الأمة، وليس ثمة ما يشير إلى أن تغيير الحكم كان متاحاً ولو بثورة على النظام، ومع ذلك ركن الإمام إلى السلطان الظالم، وعزف عن السعي لتولي السلطة؛ وإنما الصحيح أن عزوفه كان ناتجاً عن قراءة دقيقة للأحداث وهي قراءة تفضي إلى ضرورة تجنب الثورة، بسبب أن توازنات القوة التي تحكم تلك المرحلة لم تكن في مصلحة العلويين وعلى رأسهم الإمام الصادق (ع) فما كان متاحاً أمامهم تشكيل قوة اجتماعية سياسية وازنة تمكنهم من استلام السلطة؛ لذلك كان الأئمة (ع) ينصحون الثائرين العلويين بالتريث في الخروج، كما نجد في نصائحهم (ع) لزيد الشهيد وكما نجد نصائح الصادق (ع) للثائرين الحسنيين كمحمد بن الحسن (النفس الزكية) وأخيه إبراهيم. إنّ هذه النصائح واضحة في إرشاد هؤلاء الثوار إلى أنّ الظروف كانت غير ملائمة لنجاح الحركة الثورية في ذلك الوقت.

مقالات >> عقائدية

الجنة والنار: بين ميزان العقل وميزان المذاهب الإسلامية (2)

الشيخ حسين الخشن

استعرضنا في نهاية المقال السابق جملة من الروايات الدالة على أن أعمال وعبادات الأشخاص الذين لا يوالون أهل البيت غير مقبولة عند الله، وأن هؤلاء يدخلون النار.

ونحن قبل أن نبدي أي رأي في هذه الأخبار وفي إمكانية الاعتماد عليها ينبغي أن نحدد طبيعة المسألة المبحوث عنها وهل أنها مسألة عقدية أو فرعية؟ فإن كانت مسألة عقدية فلا يمكن الاعتماد فيها على أخبار الآحاد بل لا بدّ أن يكون الخبر متواتر، وأمّا إذا كانت مسألة فرعية فيمكن إثباتها بخبر الواحد إذا كان صحيح السند أو موثقاً.

أعمال غير الموالي بين الصحة والقبول:

والحقيقة أن أعمال وعبادات غير الموالي لأهل البيت(ع) يمكن النظر إليها من زاويتين؛ الأولى: هي صحة العمل والعبادة وعدمها، والثانية: قبول العمل وعدمه، ولا ملازمة ـ بنظر العلماء ـ بين الصحة والقبول، فربما يحكم بصحة العمل وإجزائه بمعنى عدم وجوب إعادته، ولكن مع ذلك لا يكون مقبولاً عند الله سبحانه، أما مسألة الصحة فهي مسألة فقهية بامتياز لارتباطها بفعل المكلف فتجري عليها أحكام المسألة الفقهية، وأبرز هذه الأحكام: إمكانية إثباتها بخبر الواحد، والذي عليه مشهور الفقهاء هو الحكم بصحة أعمال غير الموالي كلها إلا الزكاة استناداً إلى الأخبار الصحيحة الواردة عن الأئمة(ع) في هذا المجال من قبيل صحيحة الفضلاء عن الصادقيْن(ع): أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء: الحَرورية ـ وهم الخوارج ـ والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذه الأمر ويحسن رأيه (أي يصبح موالياً لأهل البيت(ع)) أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بدّ أن يؤديها"(وسائل الشيعة:9/216) إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في صحة عباداته، التي أداها على طبق مذهبه وإن كانت مخالفة لما عليه مذهب أهل البيت، وقد حمل الفقهاء الروايات الحاكمة بالإعادة على الاستحباب (راجع: مستمسك العروة10/223، كتاب الحج من تقريرات بحث السيد الخوئي3/116).

واستثناء الزكاة والحكم بلزوم إعادتها لأنّها وضعت في غير موضعها كما عللت بعض الروايات، هو على الأرجح إجراء تدبيري ـ وليس حكماً تشريعياً ـ اتخذه الأئمة(ع)، بهدف التخفيف من ضغط الحصار الاقتصادي الذي مارسته السلطة ضدهم، كما تشهد بذلك بعض الروايات (راجع حول ذلك كتاب الإسلام والعنف ص:91)، هذا كله في مسألة الصحة. وأمّا مسألة القبول فهي مسألة عقدية، لارتباطها بفعل الله سبحانه وكيفية تعامله مع عباده، وعليه فلا يصح الاعتماد في إثباتها على خبر الواحد حتى لو كان صحيحاً، وإنما تحتاج إلى دليل يورث القطع واليقين، فهل إن الروايات الدالة على أن ولاية أهل البيت(ع) شرط في قبول الأعمال متواترة أم أنها أخبار آحاد؟

وقفة عند سند الأخبار:

ذكر بعض الأعلام أنّ هذه الروايات هي فوق حدّ التواتر(الأربعون حديثاً للإمام الخميني ص632)، ويكفيك أن السيد البروجردي قد أورد 78 حديثاً حول هذا الموضوع في جامع أحاديث الشيعة1/502. إلاّ أن لنا أن نتحفظ على دعوى التواتر على إطلاقها، وتوضيحاً لذلك نقول: إنه ليس لدينا في المقام تواتر لفظي، لأنّ الأخبار لا تشترك في لفظ محدد، فدعوى التواتر لا بدّ أن يراد بها التواتر المعنوي، ويراد بالتواتر المعنوي: اشتراك الأخبار في قضية معنوية محددة، وحتى تكون دعوى التواتر المعنوي صحيحة في المقام فلا بدّ من وجود محور مشترك ومحدد بين الأخبار، وهذا الشرط لا بدّ من توافره في دعوى التواتر اللفظي أيضاً، والحقيقة أن الأخبار المذكورة لا تشترك في محور محدد إلا في خصوص دائرة ضيقة جداً لا خلاف فيها لأحد من المسلمين كما سنرى لاحقاً، أضف إلى ذلك أن ثمة عنصراً سلبياً يُضعِّف من القيمة الاحتمالية للأخبار، وهو ضعفها ـ في معظمها ـ سنداً، فإن الصحيح منها سنداً لا يزيد على سبعة روايات (راجع: الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة ص:27)، ومن المعلوم أن التواتر يتأثر بنوعية المخبرين ومدى وثاقتهم، كما أن غرابة بعض الأخبار تشكّل هي الأخرى عنصراً سلبياً يوجب بطء حصول اليقين بالتواتر كما حقق في محله(راجع الحلقة الثانية للشهيد الصدر ص:148)، ومن هذه الأخبار التي تشتمل على مضمون لا يخلو من غرابة ويصعب على العارف بمنطق أهل البيت(ع) تصديق صدوره عنهم ما جاء في الحديث رقم9 من الباب المذكور وهو مروي عن الإمام أبي جعفر(ع) قال: دخلت مع أبي جعفر(ع) المسجد الحرام وهو متكئ عليّ منظر إلى الناس ونحن على باب بني شيبة فقال: يا فضيل هكذا كانوا يطوفون في الجاهلية لعنهم الله من خلق مسحور بهم إنظرْ إليهم مكبين على وجوههم!..."، ونحوه الحديث36 من الباب، أين هذا المضمون مما ورد عنهم(ع) بأن الله يغفر لكل من شهد عرفة ويستجيب دعاءه ولو كان كافراً، وأنه لا يرد يوم عرفة سائلاً! (راجع: البحار96/253، الوسائل13/456).

تصنيف الأخبار:

ومع صرف النظر عما ذكرناه من صعوبة التصديق بمضمون بعض الروايات، فإن مجموع الروايات المشار إليها يمكن توزيعها إلى عدة أصناف:

الصنف الأول: ما كان محوره الجاحد بولاية أهل البيت(ع) من قبيل ما ورد عن أبي عبدالله(ع): "من جاء يوم القيامة بولاية إمام جائر ليس من الله وجاء منكراً لحقنا جاحداً بولايتنا أكبّه الله تعالى يوم القيامة في النار" (جامع أحاديث الشيعة ج1 ص448 الحديق رقم60)، وهناك عدة روايات محورها الجاحد (راجع المصدر نفسه الأحاديث: 72،66،65)، وهذا المضمون لا شك فيه ولا اعتراض عليه بل هو مسلّم عند كافة المسلمين، فإن الجحود هو الإنكار مع علم، والجاحد لقضية فرعية يستحق المؤاخذة والعقاب فكيف بجاحد الولاية!

الصنف الثاني: ما كان محوره "المعادي " لأهل البيت(ع) أو "الكاره" أو "المبغض" لهم، والأحاديث بهذا المضمون كثيرة (راجع المصدر المتقدم الحديث:37، 48، 49، 50، 51، 52)، وقد جاء في الحديث الأخير عن الإمام الصادق(ع): "عداوتنا تبطل أعمالكم"، وهذا المضمون لا غبار عليه أيضاً بل هو مقبول ومفهوم لأن "المعادي" أو "المبغض" أو "الكاره" ـ على اختلاف التعابير الواردة في الروايات ـ ليس له عذر، بل إن معاداته لأهل البيت(ع) تشكل انكاراً عملياً لضروري من ضروريات الدين، ولا تجد مسلماً يؤمن بالله ورسوله وكتابه يتجرأ على التفوه بمعاداتهم، وبملاحظة هذا الصنف وكذا الصنف الأول يكون القول: إن من ضروريات مذهب التشيع: عدم قبول العمل بغير الولاية وجيهاً (هذا القول هو للإمام الخميني في الأربعين حديثاً ص:632).

وقريب من هذا الصنف ما جاء في روايات أخرى من ربط قبول الأعمال بمحبة آل البيت(ع) كما في الخبر السادس من الباب المشار إليه في جامع أحاديث الشيعة وهو مروي عن أمير المؤمنين(ع) وجاء فيه: "... ومن لم يحبنا منكم لم ينفعه إيمانه ولا يُتقبل عمله"، فإن محبتهم (ع) هي موضع تسالم عند كافة المسلمين، وقد نطق بذلك الذكر الحكيم {قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى}.

الصنف الثالث: وهو مورد الإشكال حيث أطلق فيه القول بدخول كل من "لم يجئ بولاية علي(ع)" أو "لم يعرف ولايته" في النار أو ونحو هذا المضمون، وهي عدة روايات (راجع المصدر المتقدم الأحاديث رقم: (56،54،39،36،35،32)، ونكتفي بذكر حديث واحد لهذا الصنف، وهو ما ورد عن رسول الله(ص): "لو جاء أحدكم يوم القيامة بأعمال كأمثال الجبال ولم يجيء بولاية علي بن أبي طالب لأكبه الله عز وجل في النار".

إلاّ إن هذا المضمون عام أو مطلق وهو لا يأبى التقييد والحمل على خصوص الجاحد أو ناصب العداء، وذلك بقرينة الصنفين السابقين، مضافاً إلى حكم العقل القطعي والقاضي بقبح إدانة القاصر والمستضعف، وأكثر الناس في زمان الأئمة(ع) كانوا من المستضعفين كما اعترف بذلك الشيخ يوسف البحراني مستفيداً ذلك من الروايات (راجع الحدائق الناضرة14/167)، ومما يؤيد التقييد المذكور وأن المستضعفين لا يدخلون النار بل يدخلون الجنة: ما جاء في رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر(ع) فقد أكد(ع) كما جاء في الرواية على استثناء المستضعفين، ثم قال: أرأيت أم أيمن ـ وهي مولاة رسول الله(ص) ـ فإني أشهد أنها من أهل الجنة وما كانت تعرف ما أنتم عليه"(الكافي 2/52).

شواهد الرحمة:

على أن الملفت للنظر أن في الروايات المذكورة التي ادعي دلالتها على دخول غير الموالي النار نصاً صحيحاً وصريحاً في أن الله سبحانه يتفضل على المحسن ممن لا يعرف ولاية أهل البيت(ع) ويدخله الجنة، وهو صحيح زرارة عن أبي جعفر(ع): "لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره... ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله عز وجل حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان، ثم قال(ع): أولئك ـ أي من لم يكن عارفاً ـ المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته"، إن هذا الحديث يشهد لأمرين:

الأول: أن مبدأ دخول الجنة هو استحقاق وليس تفضلاً، كما رجحنا ذلك سابقاً، غايته أن الذي يستحق دخول الجنة ـ طبقاً للحديث ـ هو المؤمن العارف.

الثاني: إن الله يمن على المحسن إن لم يكن عارفاً وموالياً لأهل البيت(ع) ويدخله الجنة بسعة رحمة وتفضله، وهذا ما يتناسب وسعة رحمته وأنه لا يخيّب ظن من أحسن الظن به، و"من ذا الذي أحسن الظن بالله فلم يكن عند حسن ظنه به" كما ورد في وصية لقمان لإبنه (بحار الأنوار75/459)، وبلغ من سعة رحمته تعالى حداً أنه يعطي الثواب للإنسان إذا بلغه ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب حتى لو لم يكن العمل على ما بلغه"(بحار الأنوار2/256).

اضافة تعليق