وجوب الاعتقاد بين المعرفة التفصيلية والإجمالية

حوار مع مركز أفاق للدراسات والأبحاث: مشكلة الأديان تتشكل في الخطاب الفقهي ثمن الحرية أمثل الأساليب في عمليّة تهذيب النفس مزايا الشباب العمل سرّ النجاح العبادة وعيٌ وانفتاح لا جهل وانغلاق اقتناء أصنام الأمم البائدة المفاهيم الدينية بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار البناء الاعتقادي بين الاجتهاد والتقليد

بحث

تكريم الإنسان

أرسل حوارك جميع الحوارات
س » حوارات وأجوبة حول المخلص المهدي ج » أولاً: إنّ فكرة المخلص فكرة عالمية ممتدة ومنشرة عند كل أتباع الأديان، وقد بشرت الرسالات الإلهية بهذا المخلص الموعود لنشر راية العدل في ربوع الأرض، وهذه الفكرة تستجيب لتطلع وجداني لدى كل واحد من بني الإنسان وهو تطلع منبعث من واقع بشري يسوده الظلم والاضطهاد ، فلولا وجود هذا المخلص الذي على يديه يتم انتشال المعذبين والمظلومين مما يعانونه لكان ذلك مبعث تشكيك في حكمة الخالق عزّ وجلّ، الذي خطط لجعل الإنسان خليفة له على الأرض، ولن يجعل عليها خليفة ليملأها ظلماً وفساداً على امتداد الزمن. هذه هي الفكرة العامة المتسالم عليها والقطعية والتي لا يختلف فيها أتباع معظم الشرائع السماوية بشأن المخلص. ثانياً: حيث كان الإسلام هو الشريعة الخاتمة لكافة الشرائع السابقة كان من الطبيعي أن ينبثق المخلص العالمي من رحم هذه الرسالة الإسلامية الخاتمة وأن يحمل رسالته وينشرها في ربوع المعمورة؛ وبالتالي وحيث كان مشروع المهدي هو مشروع الخلاص العالمي فمن الطبيعي أيضاً أن ينخرط فيه كل الإلهيين والمخلصين للحق والعاملين للعدالة. ثالثاً: إننا نعتقد أنّ الواجب الأهمّ على كلّ مسلم يؤمن بمشروع المهدي هو العمل ليل نهار لتهيئة الأرضية الملائمة وإعداد المقدمات لهذا المشروع الإلهي والتغييري الكبير، لأنّ هذه المشروع لن يتحقق ولن يصل إلى غاياته المنشودة بسلوك طريق إعجازي، وإنما يعتمد على جهود المخلصين وجهادهم. وهذا المقدار يفترض أن يشكل نقطة جمع نتقاطع بها مع الأشخاص الآخرين المؤمنين بالمهدي؛ حتى لو كنّا نعتقد - كإمامية - أن المهدي قد وُلد، بينما يعتقد الآخرون أنه سيولد في قادم الأيام. رابعاً: إنّ لاعتقادنا وإيماننا بولادة المهدي ووجوده بيننا تأثيراً نفسياً كبيراً علينا، حيث إن معرفتنا بوجود الإمام بيننا وأنه منتظر لنا وومترقب لجهودنا، يعطينا دفعاً كبيراً للعمل والانخراط بمشروع التمهيد لهذه المدينة الفاضلة التي يحلم بها كل الإنسان. خامساً: إننا لا نوافق على الفكرة القائلة إن المهدوية رتبة بشرية يصل إليها المرتاض والمتعبد، بل الصحيح أنّ المهدي (ع) هو شخص محدد في علم الله تعالى وهو يمثل خلاصة القادة الصالحين الذين يجاهدون في الله حق جهاده، والذي يروضون أنفسهم، وقد صُنع على عين الله تعالى: { وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي }[طه:39]. نقول هذا، على الرغم من اعتقادنا أن الإنسان بممارسته للرياضة الروحية قد يصل إلى مراتب عالية جداً في خط السير والسلوك إلى الله تعالى. لكن المخلص لا بد أن يكتسب بالإضافة إلى الكمالات الروحية، كمالات من نوع آخر، وعلى رأسها: المعارف العليا التي يحتاجها في قيادة المشروع الإلهي بالإضافة إلى اللياقات القيادية الخاصة (الكاريزما) التي تجعل البشرية منجذبة إليه ومنقادة لطرحه ولقيادته. سادساً: قصة ولادة المهدي باعتقادي لا يمكن إثباتها من خلال بعض الأخبار المتفرقة هنا وهناك والتي تتحدث عن الولادة بشكل مباشر؛ إنّ هذه الأخبار قد لا تفيد اليقين، والحال أن المسائل الاعتقادية تحتاج إلى توفر اليقين. وإنما طريقنا في إثبات هذه الولادة هو الاعتماد على حساب الاحتمالات وتجميع القرائن، وهو طريق عقلائي يرتكز على جملة من العناصر التي يحصل - بضم بعضها إلى البعض – اليقين بحصول الولادة، وطبيعي أن الروايات المذكورة على رأس تلك العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاحتمالات.
س » هل عزف الإمام الصادق عن السلطة بسبب تفرغه للعلم؟ ج » لا نعتقد أنه كان متاحاً للإمام الصادق (ع) تولي السلطة بيسر، إذ كيف يعزف عمّا هو حقّ له، وهو الأعلم والأكفأ في إدارة شؤون الأمة، وليس ثمة ما يشير إلى أن تغيير الحكم كان متاحاً ولو بثورة على النظام، ومع ذلك ركن الإمام إلى السلطان الظالم، وعزف عن السعي لتولي السلطة؛ وإنما الصحيح أن عزوفه كان ناتجاً عن قراءة دقيقة للأحداث وهي قراءة تفضي إلى ضرورة تجنب الثورة، بسبب أن توازنات القوة التي تحكم تلك المرحلة لم تكن في مصلحة العلويين وعلى رأسهم الإمام الصادق (ع) فما كان متاحاً أمامهم تشكيل قوة اجتماعية سياسية وازنة تمكنهم من استلام السلطة؛ لذلك كان الأئمة (ع) ينصحون الثائرين العلويين بالتريث في الخروج، كما نجد في نصائحهم (ع) لزيد الشهيد وكما نجد نصائح الصادق (ع) للثائرين الحسنيين كمحمد بن الحسن (النفس الزكية) وأخيه إبراهيم. إنّ هذه النصائح واضحة في إرشاد هؤلاء الثوار إلى أنّ الظروف كانت غير ملائمة لنجاح الحركة الثورية في ذلك الوقت.

مقالات >> عقائدية

وجوب الاعتقاد بين المعرفة التفصيلية والإجمالية

الشيخ حسين الخشن

عطفاً على ما سبق من تنويع القضايا الاعتقادية إلى صنفين:

الأول: الأصول الأساسية من قبيل الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وهذا النوع يجب بذل الجهد في معرفته ومقدمة للاعتقاد به.

والثاني: الفروع العقدية المتشبعة من تلك الأصول، وهذه الفروع كثيرة، وبعضها يتفرع على أصل التوحيد من قبيل: رؤية الله وأنها ممكنة بذاتها أو مستحيلة، وأنّ كلامه حادث أو قديم.. وبعضها يتفرع على أصل النبوة من قبيل: مسألة العصمة وحقيقتها ومنشئها وامتدادها لما قبل النبوة، أو مسألة علم النبي بالغيب... وبعضها يتفرع على أصل المعاد من قبيل: البرزخ وحساب القبر وحشر الحيوانات والصراط... وفي هذا النوع فإن المعرفة ليست واجبة، وأما الاعتقاد فقيل بعدم وجوبه وكفاية عدم الإنكار وقيل بوجوبه في حق من حصلت له المعرفة. كما سلف.

والسؤال: أنه على فرض وجوب كلٍ من المعرفة والاعتقاد في هذا الصنف الثاني، فأية معرفة هي الواجبة؟ هل هي المعرفة التفصيلية أو الإجمالية؟ وكذا يأتي السؤال في الاعتقاد؟ وثمة سؤال آخر: ماذا لو تبيّن خطأ المعرفة والاعتقاد فهل يعذر صاحبهما؟ وهل يحكم بإسلامه أم أن ذلك يوجب كفره؟

الاعتقاد التفصيلي والإجمالي:

وفي الجواب على التساؤل الأول يمكننا القول: إن المعرفة الواجبة هي المعرفة الإجمالية لا التفصيلية، وقبل أن نذكر الدليل على ذلك لا بدّ من تحديد المراد بالاعتقاد التفصيلي والإجمالي، فنقول: المراد بالاعتقاد الإجمالي: توطين النفس وعقد القلب على هذه القضايا الاعتقادية المشار إليها على ما هي عليه في الواقع، والالتزام بأنها حق ولو لم يعرفها المكلف معرفة تامة تفصيلية ترفع الإبهام وتزيل الإجمال والغموض، خلافاً لما هو عليه الحال في الاعتقاد التفصيلي، حيث يتم عقد القلب على أمر واضح ومشخّص، فالمكلف يحمل عن المعتقد التفصيلي صورة جليّة لا لبس فيها، ومن ثمّ يوطِّن النفس عليها، مع صرف النظر عن مدى مطابقتها للواقع.

يقول الشهيد الثاني رحمه الله:"وأما تفصيل ما أخبر - يقصد النبي(ص) ـ به من أحوال المبدأ والمعاد، كالتكليف بالعبادات والسؤال في القبر وعذابه، والمعاد الجسماني، والحساب، والصراط، والجنة والنار والميزان وتطاير الكتب، مما ثبت مجيؤه به متواتراً، فهل التصديق بتفاصيله معتبر في تحقق الإيمان؟ صرّح باعتباره جمع من العلماء، والظاهر أن التصديق به إجمالاً كافٍ، بمعنى أنّ المكلف لو اعتقد حقيّة كل ما أخبر به(ص)، بحيث كلما ثبت عنده جزئي منها صدّق به تفصيلاً كان مؤمناً وإنْ لم يطّلع على تفاصيل تلك الجزئيات بعد"(حقائق الإيمان 148-149).

ويمكن الاستدلال لكفاية الاعتقاد الإجمالي في كافة الفروع العقدية بأن تكليف عامة العباد بضرورة معرفتها معرفة تفصيلية مقدمة لعقد القلب عليها هو من قبيل التكليف بغير المقدور، لعجز عامة الناس عن ذلك، وفي أضعف التقادير، فإن هذا التكليف مستلزم للإخلال بالنظام العام كما ذكرنا في مقال سابق.

ويذكر الشهيد الثاني مؤيداً لعدم وجوب المعرفة التفصيلية وهو " أن أكثر الناس في الصدر الأول لم يكونوا عالمين بهذه التفاصيل في الأول، بل كانوا يطلعون عليها وقتاً فوقتاً، مع الحكم بإيمانهم في كل وقت من حين التصديق بالوحدانية والرسالة، بل هذا حال أكثر الناس في جميع الإعصار كما هو المشاهد، فلو اعتبرناه ـ أي التصديق التفصيلي ـ لزم خروج أكثر أهل الإيمان عنه، وهو بعيد عن حكمة العزيز الحكيم"(م.ن 148).

الاعتقاد الإجمالي يغني عن التفصيلي:

وهل يُكتفى بالاعتقاد الإجمالي حتى مع التمكن من التفصيلي؟

والجواب بالإيجاب كما أعترف به بعض الأعلام، والوجه في ذلك: أنه بعد الالتزام بعدم وجوب المعرفة التفصيلية فلا يبقى ثمة ملزم بالاعتقاد التفصيلي، نعم لا مفرّ من الالتزام بوجوب المعرفة التفصيلية وجوباً كفائياً، من باب حراسة الدين "وصيانة الشريعة عن النسيان، وتباعداً عن شبه المضلين، وإدخال ما ليس من الدين فيه، فهذا سبب آخر لوجوبه، لا لتوقف الإيمان عليه"(م.ن148).

الاعتقاد التفصيلي الخاطئ:

في ضوء ما تقدم يتضح أن الجهل بهذه الفروع العقدية وعدم الاعتقاد بها لا يخدش بإسلام وإيمان المكلف، لعدم وجوب المعرفة فيها، ولأن الإسلام والإيمان لا يناطان بها، لكن ماذا لو اعتقد المكلف اعتقاداً تفصيلياً معيناً ثم بَانَ خطأ معتقده فهل يلام على ذلك؟ وهل يحكم بكفره وانحرافه؟

والجواب بالنفي على السؤالين، فلو اعتقد معتقِدٌ ـ مثلاً ـ أن رؤية الله ممكنة يوم القيامة، أو أن عصمة النبي(ص) لا تمتد لما قبل البعثة، أو أنّ الصراط والميزان واللوح هي أمور رمزية وليست أموراً مادية، وفُرِضَ أن معتقداته هذه كانت خاطئة فهو لا يلام ولا يؤاخذ، لأن المجتهد ـ إذا اعتمد على اجتهاد صحيح ولم يقصِّر في بذل الجهد ـ معذور، وتقبح مؤاخذته بحكم العقل، كما أنه لا يحكم بكفره، لأن الإسلام لا يتقوّم بهذه التفاصيل وأمثالها، وإنما قوامه الشهادتان.

يقول العلامة محمد تقي المجلسي:" الظاهر أنه إذا اعتقد العوام "أن الله جسم لا كالأجسام" لا يكفرون بذلك، بل لا يجب عليهم سوى ذلك، لأن تكليفهم بأن يفهموا المجرد تكليف بما لا يطاق، وبأي وجهٍ ذكر لهم فهم يتوهمون إلهاً له مقدار وفي جهة، بل لا يمكن لخواص العلماء أن يتصوروا سوى ذلك، لأنه ليس في مقدورهم... ولهذا كان رسول الله(ص) والأئمة(ع) يقنعون من الكفار بعد الإسلام بأن ينطقوا بالشهادتين، ولا يكلفونهم دقائق أفكار الحكماء في إثبات الواجب لذاته".

ثم نقل الخواجة نصير الدين الطوسي أن تكليف العامة بذلك تكليف بما لا يطاق، وأنه "يكفيهم أن يعلموا أن لهم إلهاً ليس مثل المخلوقين وإنْ توهموه جسماً نورانياً"، وأضاف: "لو قلنا أن ذلك كفر وارتداد لم يسلم إلا المعصوم لأن كل الناس بمن فيهم العلماء تحصل لهم المعرفة شيئاً فشيئاً ..(راجع روضة المتقين14/266، نقلاً عن مجلة علوم الحديث العدد19 ص:54).

وذهب الإمام الخميني رحمه الله إلى أبعد من ذلك فنفى الكفر عمن اعتقد ـ لنقصٍ في معرفته ـ أن الله جسم حقيقة، فضلاً عما إذا اعتقد أنه جسم لا كالأجسام(الطهارة:3/340).

اضافة تعليق