حوار مع مركز أفاق للدراسات والأبحاث: مشكلة الأديان تتشكل في الخطاب الفقهي ثمن الحرية أمثل الأساليب في عمليّة تهذيب النفس مزايا الشباب العمل سرّ النجاح العبادة وعيٌ وانفتاح لا جهل وانغلاق اقتناء أصنام الأمم البائدة المفاهيم الدينية بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار البناء الاعتقادي بين الاجتهاد والتقليد

بحث

تكريم الإنسان

أرسل حوارك جميع الحوارات
س » كيف نربط بين الحج ومستقبل الحياة؟ ج » على الحاج والزائر وهو يطوف على تلك الديار والربوع والأطلال المقدسة ويزور بعضاً من أماكن التراث الإسلامي أن يستحضر حركة التاريخ الإسلامية بطريقة سُننية. فهو يهفو إلى الماضي وإلى البدايات بطهرها وصفوها ويقتبس منها لحاضره دون أن يغرق في تفاصيلها وهوامشها، فالعبرة هنا بالمقاصد والمآلات لا بالهوامش والتفاصيل. إن علينا أن نأخذ من هذا التاريخ ما هو ثابت من القِيَم والأفكار التي لا يطويها الزمن بدل الانشغال بالتفاصيل والتقاتل على أمور عفا عليها الزمن، وهي خارجة عن مسؤوليتنا. وهذا هو منهج القرآن في قراءة التاريخ: تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (البقرة-134)
س » ماذا يمثل الحج في وجدان المسلم؟ ج » لا ريب أن الحج يشكل فرصة ذهبية للإنسان المسلم تساعده على تحصين نفسه روحياً ومعنوياً، وتمنحه الكثير من الطمأنينة والسكينة بما يساعده على التطهر من كثير مما يعلق بالروح والنفس من تشكيكات وما يجتاحها من حالات برود وجفاف. هذا إن أحسن المسلم اغتنام هذه الفرصة وأتى بالفريضة بشرطها وبشروطها، والخشوع والخلوص لله هو من أهم شروطها. باختصار: إن الحج يمثل سياحة روحية مذهلة، ويمكن أن تمد الإنسان بزاد معنوي عظيم بما يجعله صاحب يقين واطمئنان ويعطيه زخماً كبيراً في حركته الرسالية وفي حياته الشخصية والاجتماعية.
س » ما هي أبعاد التوحيد الفكري؟ ج » التوحيد الفكري لا ينحصر بالاعتقاد بأنَّه لا مؤثّر على نحو الاستقلال في هذا الكون إلا الله، وأنَّه لا يمكن استمداد التشريعات من أي مرجعية تبتعد عن الله تعالى وعن اعتباره مصدر التشريع، ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [سورة الأنعام - 57]، إلى غير ذلك من مجالات التوحيد المذكورة في محلها. إنَّ التوحيد لا يقتصر على ذلك، بل يتعداه إلى جعل الإنسان فكره صدى لإرادة الله التشريعية والتكوينية، وأن يذيب الأنا الفكرية والثقافية التي تتضخم لدى الكثير من المفكرين والعلماء حتى ليَغدوا قولهم أهم من قول الله ورسوله ورأيهم مقدماً على حكم الله ورسوله. التوحيد الفكري الخالص يعني أن يذيب الهوى الفكري ويعطف الرأي على القرآن، لا أن يعطف القرآن على رأيه، كما جاء في الحديث عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصف المؤمن والموحد الخالص: «يَعْطِفُ الْهَوَى عَلَى الْهُدَى إِذَا عَطَفُوا الْهُدَى عَلَى الْهَوَى، وَيَعْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ إِذَا عَطَفُوا الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ».
س » بين التجديد والتمسك بأقول الماضين، كيف نفكر؟ ج » التجديد لا يعني القطيعة مع تراث الماضين، وإنَّما يعني عدم الجمود على أفكار الماضين، واعتبارها مقدسات لا تُمَسّ. وبين الأمرين بَوْنٌ شاسع ومساحة كبيرة، ينطلق فيها عقل المجتهد المجدد الذي يعيش قلق المعرفة، ويقرأ النص بعقل مفتوح دون أن تؤسره قراءات الماضين لهذا النص، وفي الوقت عينه لا يستخف بجهود الماضين في شتى أبواب المعرفة؛ لأنَّ المعرفة الإنسانية والدينية هي صرح يُبنى لَبِنَةً لَبِنَةً، ويصعده الإنسان درجةً درجةً، ولا يمكن القفز على كل هذا النتاج المعرفي الذي جاءتنا به عقول مبدعة وجبارة بحجة أنَّنا نريد التجديد والإبداع.
س » أنا امرأة مثقفة لكني أشعر بأني أسيرة البيت وخدمة الأولاد، ما يشعرني بالأسى؟ ج » تعليقاً على هذا السؤال المفعم بالألم والأمل نقول: إنَّ قيامكِ بشؤون منزلكِ واهتمامكِ بتربية أولادكِ هو في حقيقته نوع جهاد؛ لما ورد عن رسول الله (ص) أنَّه قال: «جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ» . وهذا الأمر يفترض أن يكون مدعاة للغبطة والسرور وليس للحسرة. وما نفع أن تخرج المرأة إلى ميادين الحياة وتقصّر لا سمح الله في تربية أولادها. ثانياً: إنَّ ارتشافكِ للعلم عبر وسائل التواصل المعاصرة أو عبر قراءة الكتب هو عمل طيب وسلوى للمؤمن وأنيس للإنسان. وكما قال الشاعر: «وَخَيرُ جَليسٍ في الزَمانِ كِتابُ» . ولذا ليس عليكِ أن تشعري بغربة الروح، والحال أنَّ أبواب السماء أمامكِ مفتَّحة، وأبواب المعرفة غير موصدة. نعم، ثمة رغبة دفينة لديكِ، وهي في القيام بعمل رسالي، والحقيقة أنَّه يمكنكِ القيام بهذا العمل حتى ولو كنت داخل جدران البيت من خلال تأسيسك لصفحة على وسائل التواصل تنشرين فيها المعارف وتستفدين وتفيدين، وأننا نجد اليوم هذا المنبر هو أهم منبر لنشر الإسلام وهدية الأنام. ولهذا عليكِ ألّا تعيشي حالة من الحزن والأسى والانطواء على الذات، مع وجود مثل هذه الفرصة أمامكِ، والتي يمكنكِ من خلالها أن تؤدي مسؤولية وعملاً يرضي الله ورسوله.
س » هل يمكن أخذ الطلاق المدني شرطاً في الزواج الشرعي؟ ج » أولاً: يمكن أن تكون الوكالة مقيدة ببعض الحالات، كأن يرتكب الزوج أموراً سيئة، ويمكن أن تكون مطلقة بحيث يقع الطلاق من دون أي سبب. ثانياً: الطلاق المدني إذا كان غير مستجمع للشرائط الشرعية، فلا يكون جعله شرطاً في متن عقد الزواج مصححاً له شرعاً ومبرراً له. وإذا كان الطلاق المدني مستجمعاً لشرائط الطلاق الشرعي، فإنَّه يكون نافذاً حتى لو لم يُشترط في عقد الزواج. ثالثاً: إذا كانت المرأة راغبة في أخذ الوكالة بالطلاق، مطلقاً أو مقيداً، فلا نرى أن ممانعة الزوج ورفضه لذلك سيكون عملاً جيداً لمستقبل حياته الزوجية؛ لأنَّ هذه الممانعة قد تخلق لديها هواجس نفسية، وربما تتحول هذه الهواجس إلى عُقَدٍ من خلال رتابة الحياة الزوجية أو لدى حصول أي خلاف بينها وبين الزوج. نعم، لو أن شخصاً آخر غير الشخص الذي سيكون زوجاً لها، أقنعها بأنَّه لا داعي لأخذ هذه الشروط في عقد الزواج، لأنَّ الأساس في الحياة الزوجية هو الوئام والسكينة والرحمة والاحترام المتبادل، لكان ذلك أنجع وأفضل.

مقالات >> فقهية

اقتناء أصنام الأمم البائدة

الشيخ حسين الخشن

من المعلوم والبديهي أنّ الشريعة الإسلامية وحرصاً منها على عقيدة التوحيد ونبذ الشرك قد حرّمت بيع الأصنام أو اقتناءها أو صنعها، فضلاً عن عبادتها والخضوع لها، وقد عمد النبي (ص) عند فتح مكة إلى تطهير البيت الحرام من الأوثان، وقد قال تعالى: { فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ } [ الحج 30]، وقد ورد في العديد من النصوص النهي عن بيع الأصنام أو صنعها أو اقتنائها حتى أنّ بعض الأخبار حرمت بيع الخشب ممن يعمله صليباً أو صنماً[1].

وهذا الحكم الشرعي واضح ولا غبار عليه فيما لو كانت الأصنام تعبدُ فعلاً أو في معرض ومظنة العبادة، بحيث كان حفظها يعدّ إحياءً للشرك وعبادة الأوثان، لكنْ ماذا عن بيع أو اقتناء الأصنام التي خرجت عن مظنة العبادة، وانقرض أهلها، وباد عبدتها، وأصبحت آثاراً تاريخية، كالتي يعثر عليها من خلال أعمال التنقيب فتؤخذ وتوضع في المتاحف لغرض التعرف على عادات الأمم البائدة وطقوسها ودراسة حياتهم وحضارتهم، فهل يجب كسرها وإتلافها ويحظر اقتناؤها؟ وسوف يكون محور الحديث هو وجوب إتلافها أو تحريم اقتنائها لغير العبادة والتقديس، بل لغرض حفظ التراث أو نحوه.

أدلة حرمة الاقتناء

الظاهر أنّه ليس ثمّة ما يلزمنا بإتلافها أو يمنع من اقتنائها في هذه الصورة، وذلك لأنّ ما استدل به لوجوب إتلافها هو أحد وجهين:

الوجه الأول: النصوص الواردة في الكتاب[2] أو السنة الدالة على حرمة صناعة الأصنام[3]، والناهية عن بيعها[4]، أو الآمرة بإتلافها[5].

وتعليقنا على ذلك: إنّ منصرف الأدلة الواردة في المسألة هو إلى ما كان صنماً أو وثناً بالفعل أو في معرض أن يكون كذلك، دون التماثيل التي خرجت عن الصنميّة ومظنة العبادة والتقديس، فهذه لا نظر للنصوص إليها، لأنها لا تشكل خطراً على العقيدة، ومن المرجح أن المشرع إنما حرم بيع الصنم وتداوله واقتناءه وصنعه باعتباره مصداقاً وعنواناً للشرك، فإذا عُلم بخروجه عن ذلك فلا يبقى مشمولاً لتلك الأدلة والروايات الناهية عن الاقتناء أو الآمرة بالإتلاف.

ويستفاد من مجموع الروايات[6] الواردة في اقتناء التصاوير الموجودة في الستائر ونحوها أنّ النبي (ص) إنما كرهها فيما إذا كانت في موضع التقديس والتعظيم، دون ما إذا كانت تمتهن، كما لو كانت في الفراش الذي يوطأ. إنّ ذلك إن دلّ على شيء، فإنّما يؤشر إلى أنّ الإسلام إنما منع من الارتباط بها على نحو التقديس والتعظيم والعبادة، ولا سيما أنّ الناس لا زالوا قريبي عهد بالشرك، يقول ابن قدامة: " ولأنها إذا كانت تداس وتبتذل لم تكن معززة ولا معظمة،

فلا تشبه الأصنام التي تعبد وتتخذ آلهة فلا تكرم "[7].

الوجه الثاني: التمسك بسيرة النبي الأكرم (ص) فقد أقدم على كسر الأصنام التي كانت في الكعبة المشرفة وجوار البيت الحرام، وكذلك فعل خليل الله إبراهيم من قبل فقد كسّر أصنام قومه ووضع السيف في رأس كبيرهم، كما نص عليه القرآن الكريم.

وتعليقاً على ذلك نقول: إنّ ما فعله النبي (ص) - كما يقال - هو عمل صامت[8] ولا إطلاق له، فلا يدل على أكثر من وجوب إتلافها إذا كانت تعبد فعلاً، لأن ما كسره النبي (ص) كان كذلك، وكان في جوار البيت الحرام الذي أريد له أن يكون كعبة التوحيد، وكذا ما فعله إبراهيم الخليل (ع) من تحطيم الأصنام، فإنه حطّم الأصنام التي كان يعبدها قومه ويسجدون لها من دون الله تعالى. ولم يحطم آثاراً تاريخية.

قد يقال: إنّ الأصنام والأوثان يجب إتلافها مطلقاً حتى لو كانت أصناماً لقوم منقرضين، وذلك حسماً لمادة الفساد، ولقطع الطريق أمام إعادة إحياء الأفكار البائدة، ولا سيما عندما العصبيات القومية والنزعات العرقية وتدعو إلى تقديس تراث الآباء والأجداد وحفظه من الانقراض.

والجواب: إنّ مفروض الكلام هو حفظها للأغراض العلمية والمعرفيّة البحتة، أو للاعتبارات التاريخية دون أن يترافق ذلك مع الدعوة إلى ترويج الشرك أو إعادة إنتاجه. وما دلّ على لزوم إتلاف الأصنام باعتبارها مادة فساد، لا يشمل ما نحن فيه، لأنّ هذه ليست مادة للفساد، ليجب إتلافها وإفناؤها.

وفيما عدا الوجهين السابقين، فلسنا نمتلك دليلاً يلزمنا اليوم بإتلاف الآثار التاريخية ولو أنها كانت ذات يوم أصناماً تعبدها بعض الشعوب البائدة.

أدلة الحلية

حيث لم يقم لنا دليل على الحرمة فيحكم بحليّة اقتناء هذه الآثار، وذلك استناداً إمّا وجهين:

الأول: هو التمسك بالسيرة التاريخية، فإنّ المسلمين في زمن النبي (ص) وما بعده إنما أتلفوا الأصنام الفعلية التي كانت تعبد من دون الله تعالى، ولم ينقل لنا التاريخ أنهم أتلفوا آثار الأمم البائدة، ولم نجد نصاً على أنّ الأئمة الهداة ولا غيرهم أعلام المسلمين، قد أمروا بإتلاف آثار ومجسمات الأمم البائدة، مع أنّ هذه الآثار كانت موجودة في بلدان المسلمين في العراق وإيران والشام ومصر وبقيت موجودة إلى زماننا هذا إلى جاءت بعض الحركات المتطرفة وعملت على تدميرها، لقد كانت هذه الآثار قائمة وهي بمرأى أئمة المسلمين وعلى رأسهم أئمة أهل البيت (ع) فلو كان إتلافها واجباً لأمروا بذلك ولم يسكتوا على الباطل ولا رضوا بالمنكر.

الثاني: أصالة الحلية، فإنه لو شككنا في وجوب إتلافها وعدمه أو في حرمة اقتنائها وعدمه، فثمة أصل متفق على كونه مرجعاً في حالات الشك وهو أصالة البراءة والحلية الشرعية المستفادة من العديد من النصوص القرآنية والحديثيّة، وفحوى هذه القاعدة أنّ الأصل في الأشياء الإباحة والحلية شيء حلال حتى يقوم دليل على الحرمة.

وما ذكرناه هو ما ذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين، يقول رحمه الله: "وأمّا إذا فرض في أعصارنا العثور على أصنام الأمم البائدة في الحفريّات مع انقراض عبدتها بالكليّة فليست مادّة للفساد ولا يترتب على إتلافها فائدة عقلائيّة أو شرعيّة إذ لا يرغب أحد في عبادتها وتكريمها. فإذا رغب العقلاء في حفظها في المتاحف لانتفاعات علميّة وتاريخيّة فوجوب إتلافها حينئذ غير واضح، بل ربما يعدّ تضييعاً للأموال، وليست أحكام الشرع جزافية. وأدلّة منع بيعها من الأخبار وكلمات الأصحاب ومعاقد الإجماعات تنصرف جدّاً عن هذه الصورة"[9].

[1] في معتبرة عمرو بن حريث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم؟ قال: لا"، وفي معتبرة عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط ؟ فقال: لا بأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا فقال: لا". تهذيب الأحكام، ج 6، ص 373، المصدر نفسه.

[2] من قبيل قوله تعالى: { فاجتنبوا الرجس من الأوثان.. } [الحج 30]

[3] في الخبر عن ابن عباس عن النبي (ص) قال: "من صور صورة عذب وكلف ان ينفخ فيها وليس بنافخ"، صحيح البخاري ج8 ص83.

[4] في الخبر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله سلم يقول عام الفتح وهو بمكة: "إنّ الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.."، صحيح البخاري ج 3 ص 43 وصحيح مسلم ج 5 ص 41، وسنن ابن ماجة ج 2 ص 732.

[5] حيان بن حصين قال ، قال لي علي رضي الله عنه : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن لا تدع صورة إلا طمستها ، ولا قبرا مشرفا إلا سويته" صحيح مسلم، ج 3، ص 61.

[6] يستفاد من العديد من الأخبار الواردة عن أئمة أهل البيت (ع) أنّ النهي عن اقتناء الصور هو في حال كانت في موضع التعظيم والتقديس، وذلك من قبيل ما روي عن الصادق (عليه السلام)، قال : قلت له : إنّما نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها؟ قال: "لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ، وإنّما يكره منها ما نُصب على الحائط وعلى السرير"، تهذيب الأحكام، ج 6، ص 381.

[7] المغني، ج 8، ص 111.

[8] يقول علماء الأصول: السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو ما إذا كانت تعبد من دون الله فعلاً.

[9] دراسات في المكاسب المحرمة ج 2 ص 164.