حوار مع مركز أفاق للدراسات والأبحاث: مشكلة الأديان تتشكل في الخطاب الفقهي    ثمن الحرية    أمثل الأساليب في عمليّة تهذيب النفس    مزايا الشباب    العمل سرّ النجاح    العبادة وعيٌ وانفتاح لا جهل وانغلاق    اقتناء أصنام الأمم البائدة    المفاهيم الدينية بين وجوب الاعتقاد وحرمة الانكار    البناء الاعتقادي بين الاجتهاد والتقليد    
 
بحث
 
تكريم الإنسان
 
س » من المقصود في الزيارة: السلام على عليّ بن الحسين.. هل هو زين العابدين (ع) أم الأكبر أم الرضيع؟
ج »

الظّاهر - بحسب السّياق - أنّ المُراد به هو عليّ الأكبر الشّهيد لدوره الكبير وحضوره في المعركة، ولعظيم مُصيبته على الإمام الحسين (ع)، أمّا الطفل الّرضيع فيكون ُمندرجاً في فقرة أخرى وهو قوله في الزّيارة - وعلى أولاد الحسين -  والتي تشمل سائر أولاده بمن فيهم الإمام زين العابدين (ع) والبنات أيضاً .

 


 
س » يوجد لديّ إشكالات كثيرة على الاستدلال بحديث الثقلين على العصمة، فهو يشمل إجماع العترة وليس آحادهم، ويشمل العباس عم النبي (ص)، فهل هؤلاء معصومون؟؟
ج »

أولاً: إنّ حديث الثقلين لا شكّ فيه من حيث السّند وهو مُستفيض حتى في روايات السّنة ناهيك عن روايات الشيعة ، وأّما من حيث الدّلالة فإنّه وبصرف النّظر عن كون القرآن الكريم أفضل من العترة أم عدم كونه كذلك ، فلا ريب في دلالة الحديث على أن التمسّك بالعترة يُشكّل صمّام أمان للأمّة يمنعهم ويعصمهم من الضّلال - ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا - ، ولا شكّ في دلالته أيضاً على أن العترة لا يفترقون عن القرآن الكريم ، ولا يُتصور أن يصدر عنهم ما يُخالف القرآن وهذا ما يدل عنه قوله في الحديث - لن يفترقا - .


- ثانياً : إنّ ما ذكرتموه بأنّ المراد بالحديث هو إجماع العترة هو كلام ضعيف ولا وجه له لأنّه إن أريد بالعترة ما هو أوسع من الأئمة من أهل البيت (ع) ليشمل العباس وذريته أو غيره، فمن المعلوم أنّ هؤلاء أعني العباسيين لا ميزة لهم عن سائر الصّحابة والنّاس فهم يُخطئون كغيرهم ويُمكن أن ينحرفوا كما انحرف غيرهم، وبالتالي فلا يُعقل أن يكون لرأيهم أو إجماعهم أيّ قيمة أو أن يُشكّل إجماعهم أو قولهم عاصماً للأمّة  عن الضّلال ، ما يعني أن نظر الحديث فقط إلى خصوص شريحة من العترة وهم الذين لا يُمكن أن يقعوا في الضّلال والانحراف، وهؤلاء لا فرق بين الواحد منهم أو الجميع ، فكما يكون قول الجميع حُجّة وعاصماً عن الضّلال ، كذلك قول الواحد، والقرينة على ذلك أنّه حين قال النبيّ (ص) هذا الكلام لم يكن من العترة التي يؤمَن وقوعها في الضّلال إلا عليّ (ع)، أما الحسن والحسين (ع) فكانا طفلين صغيرين، فهل كان الحديث لا قيمة له آنذاك لأنّه بعد لم يتحقّق إجماع العترة؟ من الواضح أن هذا بعيد جداً لأنّ كلامه (ص) ساري المفعول من حين إطلاقه ولا يتوقف على مرور عقود من الزّمن حتى يتشكّل إجماع العترة.


 
 
  مقالات >> أصول التفسير
سلامة القرآن من التحريف -4
الشيخ حسين الخشن



النقطة الرابعة: مصحف علي وفاطمة (ع)

تشير المصادر المختلفة إلى أنّ الإمام علي (ع) هو أول من جمع القرآن الكريم، وأنّه قد كان لديه مصحف خاص، ومن هنا وقع السؤال عن حقيقة هذا المصحف، وربما توهم البعض أنه مشتمل على زيادات غير موجودة في القرآن الذي بين أيدينا[1]، وتشير المصادر أيضاً إلى أنّ السيدة فاطمة (ع) كان لها مصحف، وقد ثار لغط كبيرٌ حول مصحفها، ما دفع البعض إلى اتهام الشيعة أنّهم لا يعتقدون بالقرآن الموجود بين أيدي سائر المسلمين، فماذا عن هذا المصحف أيضاً؟

  1. مصحف علي (ع)

أما مصحف علي (ع) فحديثنا عنه من خلال النقاط التالية:

أولاً: علم علي (ع) بالقرآن وعنايته بحفظه

غير خاف على أحدٍ أنّ علياً (ع) كان على معرفة وثيقة بكتاب الله حتى اشتهر أنه أعلم الناس بالكتاب، ففي الاستيعاب لابن عبد البر ( 463هـ) روى بسنده عن أبي الطَّفيل، قال : شهدت علياً يخطب ، وهو يقول : سلوني ، فوالله لا تسألوني عن شيء إلَّا أخبرتكم ، وسلوني عن كتاب الله ، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار، أم في سهل أم في جبل"[2].

 وروى الكليني بإسناده عنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ عن أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (ع): ".. فَمَا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّه ص آيَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَقْرَأَنِيهَا وأَمْلَاهَا عَلَيَّ فَكَتَبْتُهَا بِخَطِّي وعَلَّمَنِي تَأْوِيلَهَا وتَفْسِيرَهَا ونَاسِخَهَا ومَنْسُوخَهَا ومُحْكَمَهَا ومُتَشَابِهَهَا وخَاصَّهَا وعَامَّهَا ودَعَا اللَّه أَنْ يُعْطِيَنِي فَهْمَهَا وحِفْظَهَا فَمَا نَسِيتُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّه ولَا عِلْماً أَمْلَاه عَلَيَّ وكَتَبْتُه مُنْذُ دَعَا اللَّه لِي بِمَا دَعَا.."[3].

ثانياً: جمعه للقرآن

وتذكر المصادر الحديثية والتاريخيّة أنّه بعد وفاة الرسول (ص) وما جرى من إقصاء علي (ع) عن موقعه في الخلافة، عكف في بيته وأخذ على عاتقه القيام بجمع القرآن الكريم، ولما سئل عن سبب عدم خروجه من بيته، قال: ".. ولكني آليت ألا أرتدي ردائي إلا إلى صلاة حتى أجمعَ القرآن"[4].

وطبقاً لتلك المصادر، فإنّ الإمام علي (ع) قد أنجز هذه المهمة بالفعل، وأخرج للناس مصحفاً كاملاً، ولهذا فقد اعتبر البعض أنه (ع) أول من جمع القرآن، يقول ابن أبي الحديد: "اتفق الكل على أنه كان يحفظ القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولم يكن غيره يحفظه ، ثم هو أول من جمعه"[5].

 وفي الخبر عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال: "ما أحدٌ من هذه الأمة جمع القرآن إلا وصي محمد صلى الله عليه وآله"[6].

قال الشيخ المفيد: "وقد جمع أمير المؤمنين عليه السلام القرآن المنزل من أوله إلى آخره، وألفه بحسب ما وجب من تأليفه .."[7].

ثالثاً: مضمون مصحف علي (ع)

وتجمع الكلمات على أنّ مصحف علي (ع) ليس مصحفاً مغايراً للمصحف الموجود بين أيدينا اليوم فيما يتصل بالنصّ القرآني، ولم يدّعِ أحدٌ[8] أنّ مصحفه (ع) فيه من نصّ التنزيل القرآني ما يغاير القرآن الذي بين أيدينا، أو أنه يزيد عليه أو ينقص عنه بشيء، أجل، إنّه يمتاز عن سائر المصاحف ببعض الأمور:

  1. أنه قد رتب ترتيب النزول، بحيث قُدِّم فيه المكي على المدني، والمنسوخ على الناسخ، ووضع كل شيء منه في محله، كما قال الشيخ المفيد، وقد قال ابن سيرين: "وبلغني أنه كُتب على تنزيله، ولو أصيب ذلك الكتاب لوجد فيه علم كثير"[9].  ويقول الغرناطي الكلبي ( 741هـ): " وكان القرآن على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم متفرقاً في الصحف وفي صدور الرجال، فلمّا توفي رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم قعد عليّ بن أبي طالب رضي اللَّه عنه في بيته، فجمعه على ترتيب نزوله ، ولو وجد مصحفه لكان فيه علم كبير ، ولكنه لم يوجد"[10]. وقال المقريزي ( 845هـ): "وروي عن عاصم بن أبي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : ما رأيت أحداً كان أقرأ من علي رضي الله عنه ، وقال ابن سرين : يزعمون أنّ عليا كتب القرآن على تنزيله، فلو أصيب ذلك الكتاب لكان فيه علم كثير"[11].
  2. ويرى بعض العلماء أنّ مصحفه (ع) قد تضمّن خصوصيّة أخرى، وهي اشتماله على الحواشي التي توضح أسباب النزول أو حيثيات النزول، قال الشيخ المفيد في كلامه الذي نقلناه سابقاً عن المصحف الموجود بين أيدينا: ".. ولكنْ حُذف ما كان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين ( ع ) من تأويله وتفسير معانيه على حقيقة تنزيله، وذلك كان ثابتاً منزلاً وإن لم يكن من جملة كلام الله تعالى الذي هو القرآن المعجز".

وقال الشيخ البلاغي: "وربما أثبت في مصحف علي أمير المؤمنين ( ع ) ومصحف ابن مسعود بعنوان التأويل المقصود عند التنزيل"[12]. ويؤكد السيد الخوئي على ذلك فيقول: "... فالذي يستفاد من الروايات في هذا المقام أنّ مصحف علي عليه السلام كان مشتملاً على زيادات تنزيلاً أو تأويلاً. ولا دلالة في شيء من هذه الروايات على أنّ تلك الزيادات هي من القرآن. وعلى ذلك يحمل ما ورد من ذكر أسماء المنافقين في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام، فإنّ ذكر أسمائهم لا بدّ وأن يكون بعنوان التفسير"[13].

رابعاً: ما هو الاختلاف بين المصحفين؟

وإننا نعتقد أنّ إقدام الإمام علي (ع) على سحب مصحفه وإخفائه بعد أن رفضه القوم يؤشر على أنّ الاختلاف بين مصحفه والمصحف الذي تداوله المسلمون لم يكن اختلافاً جوهرياً يؤثر على سلامة العقيدة والشريعة، وإلا لما سكت علي (ع) ولأصر على نشر مصحفه بين المسلمين، كيف وهو الحريص على الدين أشدّ من حرصه على نفسه التي بين جنبيه، فقبوله بالمصحف الذي جمعه الصحابة يكشف عن أنّه مصحف كامل وجامع ولا نقصَ فيه ولا زيادة، وإنّما اختلافه عن مصحفه هو في الترتيب بين السور أو نحوه أو ببعض الشروحات مما هو غير ضار بوحدة السياق، وهذا ما يؤكد صحة ما ذكره البعض من أنّ اختلاف مصحفه في الترتيب كان بلحاظ السور وليس بلحاظ الآيات داخل السور، فترتيب الآيات داخل السورة هو من صنيع الرسول الأكرم (ص) وتأليفه، "قال ابن فارس: جمع القرآن على ضربين: أحدهما: تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين، فهذا هو الذي تولته الصحابة، وأما الجمع الآخر: وهو جمع الآيات في السور، فهو توقيفي تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر ربه ومما استدل به لذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور فمنهم من رتبها على النزول وهو مصحف علي كان أوله اقرأ ثم المدثر ثم ن ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير وهكذا إلى آخر المكي والمدني"[14].

يقول السيد الطباطبائي: "ويمكننا القول بجرأة أن سكوت علي عليه السلام الذي كان مصحفه يخالف في الترتيب المصحف المنتشر ، كان لأن ترتيب النزول لم يكن ذا أهمية في تفسير القرآن بالقرآن الذي يهتم به أهل البيت عليهم السلام ، بل المهم فيه هو ملاحظة مجموع الآيات ومقارنة بعضها ببعض ، لأن القرآن الذي هو الكتاب الدائم لكل الأزمان والعصور والأقوام والشعوب لا يمكن حصر مقاصده في خصوصية زمنية أو مكانية أو حوادث النزول وأشباهها"[15].

  1. مصحف فاطمة (ع)

وأما مصحف فاطمة (ع)، فهو مذكور في روايات الأئمة من أهل البيت (ع)، مما جاء في المصادر الشيعيّة ولعلّها انفردت بذكره، وقد اتخذه البعض وسيلة للطعن على الشيعة[16]، واتهامهم بعدم الإيمان بالقرآن الموجود بين الدفتين، ولذا يهمّنا تسليط الضوء على هذا المصحف، وذلك من خلال النقاط التالية:

أولاً: ليس من القرآن في شيء

إنّ هذا المصحف يختلف اختلافاً جوهرياً عن مصحف علي (ع)، ونستطيع التأكيد اسيتناداً إلى العديد من الأخبار الواردة بشأن مصحفها (ع) أنه ليس فيه من القرآن الكريم شيء، وهذا ما تبناه أعلام الشيعة[17]،

والأخبار التي تنفي تضمنه شيئاً من القرآن الكريم كثيرة جداً يحصل الوثوق بصدورها عنهم (ع) ولا سيما أن بعضها صحيح السند، وإليك بعضها:

في خبر الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عن أَبَي عَبْدِ اللَّه (ع) ".. ومُصْحَفُ فَاطِمَةَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ فِيه قُرْآناً وفِيه مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْنَا ولَا نَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ حَتَّى فِيه الْجَلْدَةُ ونِصْفُ الْجَلْدَةِ ورُبُعُ الْجَلْدَةِ وأَرْشُ الْخَدْشِ"[18]

وفي خبر لأبي أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي (عليه السلام) عن مصحف فاطمة (صلوات الله عليها)، فقال: أنزل عليها بعد موت أبيها. فقلت: ففيه شئ من القرآن؟ قال: ما فيه شيء من القرآن.."[19].

 وفي خبر ثالث مروي عن أبي عبد الله (ع) قال: ".. وعندنا مصحف فاطمة، أما والله ما هو بالقرآن"[20].

 وفي رواية أخرى عنه (ع): ".. وعندنا مصحف فاطمة أما والله ما فيه حرف من القرآن "[21].

وفي خبر عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله (ع): "ومصحف فاطمة أما والله ما أزعم أنه قرآن"[22].

وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قَالَ: ".. وإِنَّ عِنْدَنَا لَمُصْحَفَ فَاطِمَةَ (ع) ومَا يُدْرِيهِمْ مَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ (ع)، قَالَ: قُلْتُ: ومَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ (ع)؟ قَالَ مُصْحَفٌ فِيه مِثْلُ قُرْآنِكُمْ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ واللَّه مَا فِيه مِنْ قُرْآنِكُمْ حَرْفٌ وَاحِدٌ قَالَ: قُلْتُ: هَذَا واللَّه الْعِلْمُ قَالَ: إِنَّه لَعِلْمٌ ومَا هُوَ بِذَاكَ"[23].

وأما ما جاء في الخبر المروي في روضة الكافي عن أبي عبد الله (ع) ".. ثُمَّ أَتَى الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ: (سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ لِلْكافِرينَ) (سورة المعارج) بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ (لَيْسَ لَه دافِعٌ) (مِنَ الله ذِي الْمَعارِجِ) قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا لَا نَقْرَؤُهَا هَكَذَا فَقَالَ: هَكَذَا واللَّه نَزَلَ بِهَا جَبْرَئِيلُ عَلَى مُحَمَّدٍ (ص) وهَكَذَا هُوَ واللَّه مُثْبَتٌ فِي مُصْحَفِ فَاطِمَةَ (ع)"[24]. فهو خبر ضعيف[25] ولا يعول عليه، على أن التنزيل كما عرفت أعم من التنزيل القرآني.

ثانياً: مضمون المصحف

وأمّا عن مضمون هذا المصحف فقد اختلفت الروايات في ذلك، على عدة مجموعات:

المجموعة الأولى: ما تضمن أنه يشتمل على بعض الأحكام الشرعيّة، كما جاء في خبر الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ الآنف الذكر، وفي خبر حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وكَانَ عَامِلَه عَلَى الْمَدِينَةِ أَنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ عَنِ الْخَمْسَةِ فِي الزَّكَاةِ مِنَ الْمِائَتَيْنِ كَيْفَ صَارَتْ وَزْنَ سَبْعَةٍ ولَمْ يَكُنْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّه ص وأَمَرَه أَنْ يَسْأَلَ فِيمَنْ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّه بْنَ الْحَسَنِ وجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: فَسَأَلَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا: أَدْرَكْنَا مَنْ كَانَ قَبْلَنَا عَلَى هَذَا فَبَعَثَ إِلَى عَبْدِ اللَّه بْنِ الْحَسَنِ وجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّه بْنَ الْحَسَنِ فَقَالَ كَمَا قَالَ الْمُسْتَفْتَوْنَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّه؟ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه (ص) جَعَلَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً أُوقِيَّةً فَإِذَا حَسَبْتَ ذَلِكَ كَانَ عَلَى وَزْنِ سَبْعَةٍ وقَدْ كَانَتْ وَزْنَ سِتَّةٍ وكَانَتِ الدَّرَاهِمُ خَمْسَةَ دَوَانِيقَ قَالَ حَبِيبٌ فَحَسَبْنَاه فَوَجَدْنَاه كَمَا قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَيْه عَبْدُ اللَّه بْنُ الْحَسَنِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أُمِّكَ فَاطِمَةَ قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَبَعَثَ إِلَيْه - مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ابْعَثْ إِلَيَّ بِكِتَابِ فَاطِمَةَ (ع) فَأَرْسَلَ إِلَيْه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي إِنَّمَا أَخْبَرْتُكَ أَنِّي قَرَأْتُه ولَمْ أُخْبِرْكَ أَنَّه عِنْدِي، قَالَ حَبِيبٌ: فَجَعَلَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ يَقُولُ لِي: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا قَطُّ"[26]. والظاهر أن المقصود بكتابها هو مصحفها، كما استقرب ذلك السيد محسن الأمين[27].

 وقد اختار ما تضمنته هذه المجموعة من اشتمال مصحفها على الأحكام بعض الأعلام[28]. وقد أقر المجلسي باشتماله على الأحكام، ورجّح أن تكون من الأحكام غير الواردة في القرآن[29].

المجموعة الثانية: ما تضمّن أنّ فيه وصيتها (ع)، ففي خبر سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع): " .. ولْيُخْرِجُوا مُصْحَفَ فَاطِمَةَ (ع) فَإِنَّ فِيه وَصِيَّةَ فَاطِمَةَ (ع).."[30].

المجموعة الثالثة: ما دلّ على أنّ فيه علم ما يكون في مستقبل الأيام ومَنْ يحكم من الملوك وما يجري على ذريتها، وأنّها (ع) قد تلّقت ذلك عن الملك الذي كان ينزل عليها، كما يظهر من خبر الفضيل بن سكرة المتقدم، ومن أخبار هذه الطائفة أيضاً رواية أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّه (ع) بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الْجَفْرِ فَقَالَ: هُوَ جِلْدُ ثَوْرٍ مَمْلُوءٌ عِلْماً قَالَ لَه: فَالْجَامِعَةُ قَالَ تِلْكَ صَحِيفَةٌ طُولُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فِي عَرْضِ الأَدِيمِ مِثْلُ فَخِذِ الْفَالِجِ فِيهَا كُلُّ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْه ولَيْسَ مِنْ قَضِيَّةٍ إِلَّا وهِيَ فِيهَا حَتَّى أَرْشُ الْخَدْشِ قَالَ فَمُصْحَفُ فَاطِمَةَ ع قَالَ فَسَكَتَ طَوِيلاً ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ لَتَبْحَثُونَ عَمَّا تُرِيدُونَ وعَمَّا لَا تُرِيدُونَ، إِنَّ فَاطِمَةَ مَكَثَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّه ص خَمْسَةً وسَبْعِينَ يَوْماً وكَانَ دَخَلَهَا حُزْنٌ شَدِيدٌ عَلَى أَبِيهَا وكَانَ جَبْرَئِيلُ ع يَأْتِيهَا فَيُحْسِنُ عَزَاءَهَا عَلَى أَبِيهَا ويُطَيِّبُ نَفْسَهَا ويُخْبِرُهَا عَنْ أَبِيهَا ومَكَانِه ويُخْبِرُهَا بِمَا يَكُونُ بَعْدَهَا فِي ذُرِّيَّتِهَا وكَانَ عَلِيٌّ ع يَكْتُبُ ذَلِكَ فَهَذَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ (ع)"[31].

وقد أخذ بهذه المجموعة المتضمنة اشتمال مصحفها على بعض الأسرار أو المغيبات كثير من الأعلام[32].

أقول وتعليقاً على هذه الأخبار:

  1. إنّ بالإمكان الجمع بين هذه الأخبار، بالقول إنه مشتمل على الأحكام، وعلى وصيتها، وعلى بعض المغيبات، فإنّ كل طائفة منها تتحدث أن فيه كذا، ووجود شيء فيه لا ينفي وجود أمر آخر. بيد أنّ هذا الجمع تواجهه معضلة، وهي أنّ ثمة رواية تنفي وجود الأحكام فيه، وهي خبر حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه (ع) يَقُولُ: تَظْهَرُ الزَّنَادِقَةُ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وعِشْرِينَ ومِائَةٍ وذَلِكَ أَنِّي نَظَرْتُ فِي مُصْحَفِ فَاطِمَةَ (ع) قَالَ: قُلْتُ: ومَا مُصْحَفُ فَاطِمَةَ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّه تَعَالَى لَمَّا قَبَضَ نَبِيَّه ص دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ (ع) مِنْ وَفَاتِه مِنَ الْحُزْنِ مَا لَا يَعْلَمُه إِلَّا اللَّه عَزَّ وجَلَّ فَأَرْسَلَ اللَّه إِلَيْهَا مَلَكاً يُسَلِّي غَمَّهَا ويُحَدِّثُهَا فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ: إِذَا أَحْسَسْتِ بِذَلِكِ وسَمِعْتِ الصَّوْتَ قُولِي لِي فَأَعْلَمَتْه بِذَلِكَ فَجَعَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَكْتُبُ كُلَّ مَا سَمِعَ، حَتَّى أَثْبَتَ مِنْ ذَلِكَ مُصْحَفاً قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّه لَيْسَ فِيه شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالَ والْحَرَامِ ولَكِنْ فِيه عِلْمُ مَا يَكُونُ"[33]. ولكن هذه الرواية ضعيفة السند[34].
  2. إنّ القول باشتماله على بعض المغيبات ليس مستحيلاً، ونزول الملك على ولي من أولياء الله ليس ممنوعاً، فقد نزل الملك على مريم العذراء (ع)[35]، هذا من ناحية الإمكان، ولكنّ الأمر في عالم الإثبات يحتاج إلى مزيد من التدقيق، فإنّ بعض الروايات تؤكد على انقطاع الوحي وعلى عدم نزول جبريل بعد وفاة رسول الله (ص)، من ذلك ما ورد عن أمير المؤمنين (ع): أنّه قال وهو يلي غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وتجهيزه: "بأبي أنت وأمي لقد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والأنباء وأخبار السماء"[36]. اللهم إلا أن يقال: إنّ المنقطع بموته (ص) هو الوحي الذي يعدّ شريعة للعباد، ولكنْ نزول ملك على ولي وبيانه له بعض الأخبار المستقبلية لا دليل على انقاطعه. على أنّ بإزاء هذه المجموعة التي تنص على أنّ مصدر المصحف هو ما تلقته من ملك من الملائكة، رواية عن الإمام الصادق (ع) ظاهرة في أنّ مصحفها (ع) ليس مما أوحاه إليها الملك، وإنما هو من إملاء رسول الله (ص) وخط علي (ع)[37].

وكيف كان، فإنه لا يهمنا حالياً وفي الحديث عن مسألة التحريف تحقيق هذا الجانب وحسم الموقف فيه، بعد فرض إجماع العلماء على أنّ مصحفها ليس قرآناً، واتفاق الأخبار الواردة في بيان مضمونه - على اختلافها - على نقطة أساسية، وهي أنه ليس فيه شيء من القرآن الكريم.

ثالثاً: كلمة المصحف هي منشأ الوهم

 إنّ منشأ الوهم عند هؤلاء الذين طعنوا على الشيعة واتهموهم بأنّ لهم مصحفاً خاصاً، هو تسميته بالمصحف، والحال أنّ كلمة المصحف لا تعني بالضرورة أنه قرآن منزل، وإنما المصحف هو مجموعة من الصحف[38]، وقد جاء في عبارة الكلبي المتقدمة أنّ القرآن على عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم كان متفرقاً في الصحف، أجل، قد غلب فيما بعد استعمال لفظ المصحف على القرآن الكريم، وذكر بعضهم أنه "تسمية القرآن بالمصحف" قد نشأت في عهد أبي بكر[39]. ومن هنا عبّرت بعض الأخبار عنه بكتاب فاطمة[40].

رابعاً: أين هو مصحف فاطمة (ع)؟

وكيف كان، فهذا المصحف هو مما لا عين له ولا أثر في أيدي الناس، ولم يزعم أو يدع أحد وجود نسحة منه لديه أو في أي مكان في العالم، ويذكر غير واحدٍ من علماء الشيعة أنه كان موجوداً عند الأئمة من أهل البيت (ع)، وعلى حسب ما يقول العلامة محمد تقي المجلسي عن مصحفها وعن كتاب الجفر: "وهما الآن موجودان، ولكنّ علمهما عند أهل البيت باتفاق العامة والخاصة"[41]. بل إن بعض الأخبار تعتبر أنّ من علامات الإمام المعصوم (ع) أن "يكون عنده مصحف فاطمة عليها السلام"[42]،

النقطة الخامسة: موقف العلماء من كتاب النوري

قد أسلفنا أنّ المحدث الشيخ حسين النوري كتب كتاباً خاصاً تبنى فيه القول بتحريف القرآن، أسماها بـ "فصل الخطاب"، وما سلف كافٍ في بيان موقف الشيعة من مسألة القول بالتحريف وإبطال رأي النوري، ولكنّ حيث إنّ البعض لا يزال يطالب ببيان موقف الشيعة من هذا الكتاب، كان لا بدّ أن نتوقف عند هذا الأمر ونسجل ردة الفعل الشيعية إزاءه:

  1. مقصوده بالتحريف

وطبيعيٌ أنّ الرجل لم يزعم سوى حصول النقيصة في القرآن، أما الزيادة فقد أصرّ على نفيها وجزم بذلك مدعياً أنّه أمرٌ محلُ تسالم وإجماع، وقد أوضح ذلك، أعني عدم تعرض القرآن للزيادة والإضافة والتبديل في رسالته الأخرى التي ألّفها بعدما صدرت بعض الردود على كتابه، قال رداً على بعض منتقديه: "إن المراد بالتحريف الواقع في الكتاب غير ما حملتَ عليه ظاهر اللفظ، أعني التغيير والتبديل والزيادة والتنقيص وغيرها المحقق والثابت جميعها في كتب اليهود وغيرهم، بل المراد من التحريف خصوص التنقيص فقط إجمالاً، في غير آيات الاحكام جزماً، وأما الزيادة فالإجماع المحقق الثابت من جميع فرق المسلمين والاتفاق العام من كل منتحل للاسلام على عدم زيادة كلام واحد في القرآن المجموع فيما بين هاتين الدفتين ولو بمقدار أقصر آية يصدق عليه كلام فصيح، بل الإجماع والاتفاق من جميع أهل القبلة على عدم زيادة كلمة واحدة في جميع القرآن، بحيث لا نعرف مكانها"[43]. وهذا المعنى قد أكد عليه أيضاً تلميذه الآغا بزرك الطهراني[44] وذكر أنه سمعه منه. 

  1. الردود على النوري

وغير خافٍ على أهل العلم أنّ الموقف العام لعلماء الشيعة ومثقفيهم كان هو الرفض المطلق لكتاب "فصل الخطاب"، حتى أنّ الأروقة العلمية حينها قد ضجت وعجت تنديداً بهذا الكتاب، كما يذكر السيد هبة الدين الشهرستاني (رحمه الله) في تقديمه لكتاب "البرهان" المعدّ للدفاع عن سلامة القرآن من التحريف والرد على الشيخ النوري، قال الشهرستاني مخاطباً صاحب "البرهان ومادحاً له: "كم أنت شاكر مولاك، إذ أولاك بنعمة هذا التأليف المنيف، لعصمة المصحف الشريف عن وصمة التحريف. تلك العقيدة الصحيحة التي آنستُ بها منذ الصغر أيّام مكوثي في سامرّاء، مسقط رأسي، حيث تمركز العلم والدين تحت لواء الإمام الشيرازي الكبير، فكنتُ أراها تموج ثائرة على نزيلها المحدّث النوري، بشأن تأليفه كتاب "فصل الخطاب" فلا ندخل مجلساً في الحوزة العلمية إلاّ ونسمع الضجّة والعجّة ضدّ الكتاب ومؤلّفه وناشره، يسلقونه بألسنة حداد"[45]. وقال الشيخ الصافي: "وبعد هذا كله نقول: لم نر في علماء الإمامية ومشايخهم من يعتني بكتاب فصل الخطاب، ويستند إليه ، وليس بينهم من يعظم المحدث النوري لهذا التأليف... وإنّ خطأه بسبب تأليف هذا الكتاب وصير (صيّره) هدفاً لسهام التوبيخ والاعتراض، فنبذ كتابه هذا وقوبل بالطعن والانكار الشديد بل صنف بعضهم في رده وفى اثبات عدم التحريف كتباً مفردة.."[46].

وإليك أهم الردود على النوري:

أولاً: الرسائل

لقد ألّف جمعٌ من الأعلام كتباً ورسائل خاصة في الرد على المحدث النوري، من أهمها:

  1. "كشف الارتياب في عدم تحريف الكتاب"، تأليف: معاصره الفقيه الشيخ محمود الطهراني الشهير بالمعرب (1313هـ)[47].
  2. العلامة السيد محمد حسين الشهرستاني(1315هـ) في رسالة أسماها "حفظ الكتاب الشريف عن شبهة القول بالتحريف"[48].
  3. "تنزيه التنزيل من التغيير والتبديل"، للعلامة السيد هبة الدين الشهرستاني[49]. وترجمه إلى الفارسية علي رضا الحكيم الخسرواني. طبع في شهر الصيام سنة 1371هـ[50].
  4. "الحجة على فصل الخطاب في إبطال القول بتحريف الكتاب"، تأليف عبد الرحمن المحمدي الهيدجي، تأليف سنة 1372 هـ.
  5.  "البرهان على عدم تحريف القرآن"، تأليف الميرزا مهدي البروجردي، تأليف سنة 1374هـ.
  6.  "آلاء الرحيم في الردّ على تحريف القرآن"، تأليف الميرزا عبد الرحيم المدرس الماهر الخياباني، تأليف سنة 1381هـ[51].
  7. "القرآن الكريم وروايات المدرستين"، وهو كتاب موسع وجليل للعلامة المحقق السيد مرتضى العسكري، طبع في ثلاثة مجلدات، ويعدّ بحق من أوسع الكتب الرصينة التي تعرضت بالنقد الموسع والتفصيلي لروايات التحريف المنتشرة في كتب الفريقين مع تخصيص مجلد كبير منها لنقد كتاب المحدث النوري.
  8. "صيانة القرآن من التحريف"، وهو من الردود المفصلة عليه، كتبه الشيخ محمد هادي معرفة، وهو كتاب قيم وطبع مراراً عديدة.
  9. "التحقيق في نفي التحريف"، تأليف السيد علي الميلاني ط . 1415 هـ.
  10. سلامة القرآن من التحريف، المؤلف: الدكتور فتح الله المحمدي (نجارزادگان) سنة الطبع : 1424هـ.

ثانياً: الأبحاث غير المستقلة

وأما الردود غير المستقلة فهي كثيرة جداً، وقلّ أن يخلو كتاب من أصول الفقه من التعرض لشبهة التحريف والرد عليها،

  1. البلاغي في مقدمة تفسيره آلاء الرحمان، فقد ردّ عليه، وفند أخبار كتابه، وقال حول شخصه: "وإن صاحب فصل الخطاب من المحدثين المكثرين المجدين في التتبع للشواذ"[52].  
  2. ما جاء في كتاب البيان في تفسير القرآن للسيد الخوئي من تفنيد لهذا الرأي والزعم.
  3. بحر الفوائد في شرح الفرائد (في ضمن بحث حجية ظواهر القرآن)، تأليف: الميرزا محمد حسن الآشتياني (ت  1319 هـ).
  4. تهذيب الأصول (ضمن بحث حجية ظواهر القرآن) وأنوار الهداية، تأليف الإمام روح الله الخميني (ت: 1409 هـ).
  5. مدخل التفسير، للفاضل اللنكراني (رحمه الله)، ضمنه بحثاً لإثبات عدم تحريف الكتاب[53].
  6. السيد محمد حسين الطباطبائي (رحمه الله)، في تفسير الميزان، فإنّ له بحثاً مفصلاً تحت عنوان "كلام في أنّ القرآن مصونٌ عن التحريف" وهو في تسعة فصول[54].
  7.  السيد جعفر مرتضى، في كتابه حقائق هامة حول القرآن الكريم[55].

إلى غيرها من الردود التي يعثر عليها المتتبع، ولا تجد فقيها من فقهائنا المتأخرين لم ينص على صيانة القرآن من التحريف[56].

وأختم ذلك بما قاله الإمام الخميني في الرد على الشيخ النوري: "وأزيدك توضيحاً أنّه لو كان الأمر كما توهم صاحب فصل الخطاب الذي كان [ما] كتبه لا يفيد علماً ولا عملاً، وإنّما هو إيراد روايات ضعاف أعرض عنها الأصحاب، وتنزه عنها أولو الألباب من قدماء أصحابنا كالمحمدين الثلاثة المتقدمين رحمهم الله. هذا حال كتب روايته غالباً كالمستدرك، ولا تسأل عن سائر كتبه المشحونة بالقصص والحكايات الغريبة التي غالبها بالهزل أشبه منه بالجد، وهو - رحمه الله - شخص صالح متتبع، إلا أنّ اشتياقه لجمع الضعاف والغرائب والعجائب وما لا يقبلها العقل السليم والرأي المستقيم ، أكثر من الكلام النافع "[57].

وقد سألني أحدهم: لماذا لا تكفرّون الشيخ النوري، ما دمتم تعتقدون بعصمة القرآن وسلامته من التحريف؟!

فأجبته: إنّ سلامة القرآن من التحريف مع كونها العقيدة التي ندين الله تعالى بها، ونعتبر القول بالتحريف قولاً باطلاً جملة وتفصيلاً، إلا أنّه لا يسعنا الحكم بكفر صاحبه أكان هو الشيخ النوري أو غيره، لأن سلامة القرآن هي ضروري من ضروريات الدين، وإنكار الضروري لا يوجب - في الرأي المختار كفراً - إلا إذا كان صاحبه ملتفتاً إلى أنّ قوله هذا يستلزم تكذيب النبي (ص) أو إنكار نبوته من خلال التشكيك بسندها الأساس، فإنّ القرآن الكريم يمثّل معجزة النبي (ص) والدليل على نبوته، فإنكاره بما يمثل هو إنكار للنبوة، فلو التفت إلى ذلك وأقر بلوازمه فإنّ ذلك يخرجه عن الإسلام، ومن المعلوم أنّ الشيخ النوري لا ينكر النبوة البتة.
 

من كتاب: حاكمبة القرآن (دراسة تأصيلية حول علاقة السنة بالكتاب ودورها في تفسيره)



[1] نقل عن النوري: "إنّه كان لأمير المؤمنين عليه السلام قرآن مخصوص جمعه بنفسه بعد وفاة رسول الله صلّى الله عليه وآله ... وهو مخالف لهذا القرآن الموجود من حيث التأليف وترتيب السور ... ووجود الزيادة فيه من نفس القرآن حقيقة لا من الأحاديث القدسية ولا من التفسير والتأويل.."، سلامة القرآن من التحريف، ص103.

[2] الاستيعاب، ج 3، ص 1107، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، ج 6، ص 192.

[3] الكافي، ج 1، ص 64، والخصال للصدوق، ص 255، وكمال الدين وإتمام النعمة، ص 284.

[4] الاستيعاب، ج 974.

[5] شرح نهج البلاغة، 1، ص 27.

[6] تفسير القمي، ج 2، ص 450.

[7] المسائل السروية، ص 79.

[8] باستثناء الشيخ النوري.

[9] التمهيد لابن عبد البر، ج 8، ص 301، والاستيعاب له، ج 3، ص 974.

[10] التسهيل لعلوم التنزيل، ج 1، ص 12.

[11] إمتاع الأسماع، ج 4، ص 288.

[12] آلاء الرحمان في تفسير القرآن ج 1 ص 277.

[13] البيان في تفسير القرآن، ص 225.

[14] الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، 1، ص 171.

[15] القرآن في الإسلام ص 137 – 138.

[16] يقول محمد عزة دروزة: "ومنهم [الشيعة] من بلغ به الزعم إلى القول أن ما أسقط من القرآن أكثر من نصفه حيث كان نحو سبعة عشر ألف آية فلم يبق منه إلا نحو سبعة آلاف، وأن الإمام علي دوّنه جميعه وأودعه أولاده. وأن هناك مصحفاً عندهم باسم مصحف فاطمة يبلغ ثلاثة أضعاف المصحف الحالي، وفيه ما أسقطه الصحابة من القرآن"، التفسير الحديث ج1، ص 310.

[17] يقول السيد الأمين: "لا يخفى أنه تكرر نفي أن يكون فيه شئ من القرآن والظاهر أنه لكون تسميته بمصحف فاطمة يوهم أنه أحد نسخ المصاحف الشريفة فنفى هذا الايهام وفي بعض الأحاديث أن فيه وصيتها ولعلها أحد محتوياته"، أعيان الشيعة، ج 1، ص 97.

[18] الكافي، ج 1، ص 240، وعلل الشرائع، ج2، ص 373.

[19] دلائل الإمامة ص 105.

[20] بصائر الدرجات، ص 171.

[21] بصائر الدرجات، ص 181. وص 177.

[22] انظر: بصائر الدرجات، ص 174.

[23] الكافي، ج 1، ص 239.

[24] الكافي، ج 8، ص 58.

[25] كما صرح في مرآة العقول، ج 25، ص 125.

[26] الكافي، ج 3، ص 507.

[27] قال: "والظاهر أن مصحف فاطمة هو المراد بكتاب فاطمة الوارد في بعض الأخبار"، أعيان الشيعة، ج 1، ص 97.

[28] قال السيد هاشم معروف: "ومن هذه المرويات وغيرها مما جاء في مجاميع كتب الحديث حول الجامعة ومصحف فاطمة والجفر والصحيفة تبين ان هذه المسميات بهذه الأسماء هي عبارة عن مجاميع في الحلال والحرام والاحكام وبعض الحوادث الكونية ونحو ذلك من العلوم التي ورثها أهل البيت عن جدهم الرسول (ص)"، دراسات في الحديث والمحدثين، ص 301. وقال: "وأما مصحف فاطمة، فقد جمعت فيه أكثر الأحكام وأصول ما يحتاج إليه الناس كما وصلت إليها من أبيها وابن عمها أمير المؤمنين (ع) وليس هو من القرآن كما يدعيه فريق من الناس"، المصدر نفسه. ويقول السيد فضل الله: "فالأرجح أنه كتاب يشتمل على الحلال والحرام، وإن كان بالإمكان أن يقال بأنه لا تعارض بين الروايات، فنلتزم أن المصحف يشتمل على الأحكام وعلى الأخبار التي كان يحدّثها بها الملك وعلى وصيتها، إذ لا مانع من نزول ملك عليها، ويظهر من العلامة المجلسي إقراره باشتمال المصحف على الأحكام"، الزهراء القدوة، ص195.

[29] قال: "فإن قلت: يظهر من بعض الأخبار اشتمال مصحف فاطمة (عليها السلام) أيضاً على الاحكام قلت: لعل فيه ما ليس في القرآن"، بحار الأنوار، ج 26، ص 40.

[30] الكافي، ج 1، ص 241.

[31] الكافي ج 1، ص 241.

[32] آلاء الرحمان، ص 1، ص 27، قال: "ولا يخفى ان مصحفها عليها السلام انما هو كتاب تحديث بأسرار العلم، كما يعرف ذلك من عدة روايات في أصول الكافي في باب الصحيفة والمصحف والجامعة وفيها".

[33] الكافي، ج 1، ص 240.

[34] في السند عمر بن عبد العزيز، قال النجاشي: "عربي بصري مخلط"، رجال النجاشي، ص284. ويروي الكشي عن الفضل بن شاذان أنه قال في ترجمته: "زُحل أبو حفص يروي المناكير وليس بغالٍ"، اختيار معرفة الرجال، ج2، ص547.

[35] قال تعالى: وإذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [].

[36] نهج البلاغة، ج 2، ص 228.

[37] ونص ما جاء في الخبر عن أبي عبد الله (ع): ".. وعندنا مصحف فاطمة ع أما والله ما فيه حرف من القرآن ولكنه إملاء رسول الله وخط علي"، بصائر الدرجات، ص 178.

[38] قال الزمخشري: "صحف معه صحيفة وصحف وصحائف وهي قطعة من جلد أو قرطاس يكتب فيه وهو صحفي وصحاف.. وتقول صحائف الكتب خير من صحاف الذهب"، أساس البلاغة، ص 521.

[39] القاموس الفقهي، ص 208.

[40] ففي الخبر عَنْ فُضَيْلِ بْنِ سُكَّرَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ: يَا فُضَيْلُ أتَدْرِي فِي أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُ أَنْظُرُ قُبَيْلُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا قَالَ: كُنْتُ أَنْظُرُ فِي كِتَابِ فَاطِمَةَ (ع) لَيْسَ مِنْ مَلِكٍ يَمْلِكُ الأَرْضَ إِلَّا وهُوَ مَكْتُوبٌ فِيه بِاسْمِه واسْمِ أَبِيه ومَا وَجَدْتُ لِوُلْدِ الْحَسَنِ فِيه شَيْئاً"، الكافي، ج 1، ص 242. وعلل الشرائع، ج 1، ص 207.

[41] روضة المتقين، ج 5، ص 342.

[42] بصائر الدرجات، ص 528.

[43] قال ذلك في رسالته "الرد على كشف الارتياب" وهو - أعني كشف الارتياب - في نقد كتابه فصل الخطاب، وهي رسالة فارسية، ونقل ذلك عنها تلميذه الشيخ آقا بزرك الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج 10، ص 221.

[44] قال الطهراني: "أثبت فيه عدم التحريف بالزيادة والتغيير والتبديل وغيرها، مما تحقق ووقع في غير القرآن، ولو بكلمة واحدة، لا نعلم مكانها، واختار في خصوص ما عدا آيات الاحكام وقوع تنقيص عن الجامعين، بحيث لا نعلم عين المنقوص المذخور عند أهله، بل يعلم إجمالاً من الأخبار التي ذكرها في الكتاب مفصلاً، ثبوت النقص فقط... نشره فكان شيخنا يقول: لا أرضى عمن يطالع (فصل الخطاب) ويترك النظر إلى تلك الرسالة. ذكر في أول الرسالة الجوابية ما معناه: أن الاعتراض مبنى على المغالطة في لفظ التحريف، فإنه ليس مرادي من التحريف التغيير والبديل، بل خصوص الاسقاط لبعض المنزل المحفوظ عند أهله، وليس مرادي من الكتاب القرآن الموجود بين الدفتين، فإنه باق على الحالة التي وضع بين الدفتين في عصر عثمان، لم يلحقه زيادة ولا نقصان، بل المراد الكتاب الإلهي المنزل. وسمعت عنه شفاها يقول: إني أثبت في هذا الكتاب أن هذا الموجود المجموع بين الدفتين كذلك باق على ما كان عليه في أول جمعه كذلك في عصر عثمان، ولم يطرء عليه تغيير وتبديل كما وقع على سائر الكتب السماوية، فكان حريا بان يسمى (فصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب) فتسميته بهذا الاسم الذي يحمله الناس على خلاف مرادي خطأ في التسمية ، لكني لم أرد ما يحملوه عليه، بل مرادي اسقاط بعض الوحي المنزل الإلهي، وان شئت قلت اسمه (القول الفاصل في اسقاط بعض الوحي النازل)"، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج 16، ص 231 – 232.

[45] التمهيد في علوم القرآن، ج 8، ص 102.

[46] مجموعة الرسائل، ج 2، ص 372.

[47] الذريعة، ج 16، ص 231، وج 18، ص 9، وأعيان الشيعة، ج 10، ص 101.

[48] الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج 11، ص 176، ومجموعة الرسائل للشيخ الصافي، ج 2، ص 367، والتمهيد في علوم القرآن، ج 8، ص 104.

[49] الذريعة إلى تصانيف الشيعة، ج 26، ص 237.

[50] الذريعة إلى تصانيف، ج 26، ص 238.

[51] سلامة القرآن من التحريف، ص 133.

[52] آلاء الرحمان، ج 1، ص 25.

[53] وقال رحمه الله: "والإنصاف أنّ مثل ذلك بل مثل أصل تأليف الكتاب المذكور قد قصم ظهر الشيعة وقد أثبتنا في كتابنا المسمّى بـ "مدخل التفسير" عدم تحريف القرآن بصورة مفصّلة بما لا مزيد عليه"،: تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الخمس والانفال)، ص 295. 

[54] تفسير الميزان، ج 12، ص 104.

[55] انظر: حقائق حول القرآن الكريم، ص، 26، و 394.

[56] المباحث ألأصولية للشيخ الفياض، ص 122 – 123.

[57] أنوار الهداية، ج 1، ص 254.

 






اضافة تعليق

الاسم *

البريد الإلكتروني *

موضوع *

الرسالة *


 


 
  قراءة الكتب
 
    Designed and Developed
       by CreativeLebanon